الوجه الثاني: سلمنا أنه ليس للعموم، لكن ذلك لأن الكلام جواب لمن
قال : هل رجل واحد في الدار؟ والجواب يجب أن يكون منطبقاً على السؤال فلذلك لم يحصل العموم في نفي الكون عن جميع الرجال، وفي مسألتنا ليس هنالك (۱) سؤال يضبط (۲) بعدم (۳) العموم، فنفينا (٤) فيه على قاعدة نفي المشترك م(۳) بين الأفراد، وأنه للعموم بالإجماع (٥) .
الثالث: أنا قد بينا في الجواب عن السؤال الأول أن لفظ أحد و واحد " (٦) لا يمنع من العموم وأنهما يستعملان للعموم في تلك الآيات والأحاديث المتقدم (۷) ذكرها، وهاهنا اللفظ موضوع لنفي الكون بقيد الوحدة وهذا الخصوص مانع من العموم، ولامانع في مسألتنا (۸)، ولا يلزم من القول بعدم العموم عند قيام المانع. منه عدم القول به عند عدم المانع.
تنبيه:
نظير هذه الصيغة في لسان العرب، وأنها للعموم من وجه دون وجه : صيغة "من" الاستفهامية، فإنك تقول : من فى الدار؟ فيقول لك المجيب : زيد فيكون قوله : "زيد" جوابًا منطبقاً على السؤال (۹)، مع أن زيداً يستحيل
(1)
(۲) ساقط من د
في ل : " هناك" وهو ساقط من د. (۳) في الأصل ل س : " بالعدم" وأثبت ما في د. (٤) في د: "فبقينا " . (٥) انظر : تيسير التحرير (جـ١ ، ص ٢٣٥) والتبصرة في أصول الفقه (ص١٨٦) وفواتح الرحمـوت (جـا، ص۲۰۱)، والمستصفى (جـ ٢ ، ص ٧٤) ، وشرح المحلي على جمع الجوامع (جـا) ، ص ٢٩٤)، وشرح الكوكب المنير (جـ ٣ ، ص۱۹۱)، والإحكام للآمدي (ج ٢ ص ٣٥٣). (٦) في الأصل، ل: وأحد"، وأثبت ما في س، د. (۷) في الأصل، س، د: "المقدم"، والمثبت من ل. (۸) والتي هي : " لارجل في الدار" ، بالرفع والتنوين .
(۹) ونحوها من عندكما ؟ في إفادته العموم، وصحة الجواب بالمفرد وانطباقه عليه ومثل من: الهمزة الاستفهامية، فإن النكرة معها تتضمن معنى العموم نحو أرجل عندك أم امرأة ؟ كما
بينه النحاة.
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (ج١، ص ٢٤٤)، وشرح الأشموني على الألفية مع =
الجزء 01 — ص ٣٣٠