لاثنين منهن، والقول بتعميم الطلاق فيهن مبنيا (۱) على خلاف ظاهر اللفظ.
فتكون باطلة، إذ لا لفظ يعضدها، ولا نية تعمها ..
السؤال الثاني: نص النحاة على أن قول العرب: لا رجل في الدار، برفع رجل وتنوينه (۲) إنما هو نفي لماهية الرجل بقيد الوحدة المنافية للكثرة ولذلك يحسن أن يقال: لا رجل في الدار بل اثنان (۳)، ولو صح ما ذكرتموه لكان قوله بل اثنان مناقضاً لقوله :أولاً : لا ،رجل، مع أنهم قالوا : إنه ليس مناقضاً له، بل تفسير للازم اللفظ، وإذا كان نفي الماهية بوصف الوحدة المدلول عليها ضمنا من غير تصريح بها يمنع التعميم فأولى أن يمتنع (4) التعميم إذا (٤) صرح بلفظ الوحدة المناقضة للكثرة بقوله : "إحداكن " ، فالقول بالتعميم حينئذ يكون على خلاف التصريح بالمنافي له، فيكون القول به باطلا .
السؤال الثالث: أنا نمنع أن الطلاق ،تحريم بل هو حل للعصمة الثابتة(٥) بمقتضى (٦) العقد (۷) السابق، كما أن العتق (۸) حل للملك في الرقيق الكائن بمقتضى السبب السابق للملك، ولما قال مالك: إنه في العتق (۹) يختار أحد العبيد ويعينه للعتق دون بقيتهم، إذا قال : أحدكم (۱۰) حر(۱۱)، فكذلك هاهنا، يلزم أن يخيره كما خيره في العتق .
(۱) في ل، د: "فبناء " .
(۲) في الأصل ، ل : " وتنونه " ، وفي س : " وثبوته " ، وأثبت ما في د. (۳) «لا» في حالة الرفع تعمل عمل ليس، ويحتمل أن تكون لنفي الوحدة أولنفي الجنس، لا على سبيل التنصيص، ففي توكيده لنفي الوحدة يقال: بل رجلان أو رجال، وفي توكيده لنفي الجنس يقال: بل امرأة، أما على النصب : فإن نفيها للجنس يكون منفيا لا محتملا . انظر: مغني اللبيب (جـا، ص ٢٤٠)، وحاشية الصبان على الألفية (جـ۲، ص۲).
(٤) في د: " تمنع" . (٦) في د: " لمقتضى' .
(۸) في ل : " العقد " .
(٥) في د : " التالية " .
(۷) في س : "للعقد" .
(4) في ل: " في العتق أنه يختار ، بإقحام إنه ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذفها.
(١٠) في الأصل : " إحداكم " ، وفي ل: "إحداكن " . (۱۱) أو أحدكما حر، ونص قول الإمام مالك : إن كانت له نية في أحدهما قبلت نيته
۳۱۲
(١/٤٣)
الجزء 01 — ص ٣١٢