العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٢٩٣

حينئذ أن يكون هنالك مضاف محذوف تقديره حرمت عليكم استمتاعات(۱) أمهاتكم(٢)، هذا مقتضى اللغة والقواعد المقدمة، ثم إنه كثر حذف هذا المضاف وتطاول الاستعمال، وغلب حتى صار هذا المركب الموضوع التحريم ذوات الأمهات لغة موضوعاً لتحريم أنواع الاستمتاع في العرف، بحيث ستجد (۳) بعد هذا النقل التصريح بذلك المضاف، وصار كأنه كالزيادة المتكلفة المذكورة (٤) ، ولو قلت الأمهات وحده لم يفد عموم تحريم أنواع الاستمتاع ، تات أو حرمت وحده، لم يفد عموم تحريم الاستمتاع بل المجموع هو المفيد لعموم تحريم أنواع الاستمتاع بسبب النقل العرفي (٥)، ولذلك (٦) أنك لو لم بصيغة العموم بل بلفظ مفرد دال على لفظ واحد يحصل العموم فإذا قلت : حرمت عليكم هذه المرأة بالرضاع لم يفهم أحد إلا تحريم جميع أنواع الاستمتاع بها بسبب النقل العرفي) (۱) في ل : " استمتاع " . (۲) هذه المسألة خلافية، وهي فرع عن مسألة خلافية هي هل يقع التحريم على الذوات أم على الأفعال ؟ فقد ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن التحريم يقع على الأعيان كـتحـريم الخنزير والخمر وغيرهما بدليل أن الله وصف الخمر بأنها رجس، ولحم الخنزير بأنه رجس ، قال العيني : والرجس ما هو محرم " ، وقال ابن قدامة : الخمر نجسة عند عامة أهل العلم؛ لأن الله حرمها لعينها كالخنزير " ، وعليه فالتحريم عندهم يقع على ذات الأم. وقال المالكية والشافعية : التحريم يقع على الأفعال؛ لأنه نوع من أنواع الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وعليه فلا يقع التحريم على الذوات، فالآية عندهم تفيد وقوع التحريم لا على ذوات الأمهات بل على الاستمتاع بهن أو نكاحهن . انظر : أقرب المسالك (جـ ۱ ، ص ۱۹)، وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (جـ٤ ) ص ٢٣٢)، والعيني محمود بن أحمد أبو محمد، البناية في شرح الهداية (جه ، ص ٥٠١، ٥٠٢)، والمغني مع الشرح الكبير (جـ ١٠، ص ٣٤١). (٤) في ل : " المنكورة" . (۳) في الأصل، س ، د : سيجد" والمثبت من ل. (٥) انظر المعتمد (جـا ، ص ۲۷ ، (۲۸)، والبرهان للجويني (جـا، ص٧٦) (٦) في س : " وذلك " . (۷) وهو ليس محل اتفاق كما بينا، والمسألة خلافية . ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.