العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٢٨٢

عليه الصلاة والسلام : قتيلا نكرة في سياق الشرط فيعم كقوله تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك ) (۱) فيعم "أحد" في سياق الشرط (٢) كما يعم في ، واتفق الناس وشهد العوائد والعقل بأن القتيل لا يقتل، وأن المراد بـ" القتيل" هاهنا من قارب القتل بحضوره (۳) المعركة، وتسمية الشيء بما قاربه بما حصل له سببه مجاز إجماعاً، فيكون العموم حاصلا في هذا المجاز (٤) دون النقي، الحقيقة (٥) بواسطة عموم اللفظ مع انعقاد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة . وكذلك قوله تعالى : فاقتلوا المشركين ) (٦) فإن المشرك من جعل شريكا فأعطانيه، فابتعت به مخرفًا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام». أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب قول الله تعالى : ويوم حنين .. الآية، و مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، والترمذي في سننه، کتاب السیر، باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه وأبو داود في سنته، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطي القاتل ومالك في الموطا، كتاب الجهاد، باب ما جاء في السلب في النقل. (۱) سورة التوبة، الآية (٦) . (۲) وذلك لأن أدوات الشرط تفيد العموم مثل "مَنْ" وغيرها، وقد برهن الأمدي على دلالتها على العموم في "من" الشرطية بقوله : " إذا قال السيد لعبده : من دخل داري فأكرمه، فإنه إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه " ، ثم بين أن من دلالتها على العموم يحسن الاستثناء ذلك بقوله : " إلا أن يكون فاسقا ". من انظر: الإحكام للآمدي (جـ ۲، ص ۲۹۸)، والمعتمد (جـ١ ، ص ٢١٦، ٢١٩)، ومختصر المنتهى (جـ۲، ص۱۰۲). (۳) في الأصل، س، د : زيادة لفظ ' في ' وإقحامها بين كلمتي " بحضوره " و " المعركة " ، فصارت العبارة : " بحضوره في المعركة" وهو خطأ من النساخ، إذ أن الفعل حضر" من . الشأن الأفعال المتعدية، وعليه فالصواب عدم إثبات لفظ " في " كما هو في ل . (٤) والمجاز هو : كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها بين الثاني والأول" ، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة (ص٣٠٤). (٥) وهي : كل كلمة أريد بها ما وضعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره المصدر السابق (ص۳۰۳). (٦) سورة التوبة، الآية (٥). ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.