العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٢٤٩

لا ثالث لهما، إذا قلنا : بأن الأمر للتكرار (۱) ، والنهي للتكرار (۲)، أما إذا لم نقل ذلك على الخلاف فيه بين الناس فلا يوجد له مثال ألبتة . (۱) وبيان الخلاف فيه : : أن علماء الأصول ذكروا : أن الأمر إما أن يكون مطلقا أو مقيداً، والمقيد إما أن يكون مقيداً بالمرة كـ اعط زيداً درهما ، أو بالتكرار نحو أكرم عمراً ثلاث مرات وهذا لا خلاف فيه عندهم في أنه يتبع فيه ما قيد به مرة أو مرات . أما إن كان التقييد بالشــرط كقوله تعالى: ﴿وَإن كنتم جنبا فاطهروا سورة المائدة، الآية (٦)، أو بالصفة مثل قوله تعالى : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مِائَةَ جَلْدَة سورة النور، الآية (۲)، فقد قال بعضهم بعدم إفادته التكرار لا لفظا ولا قياسا، ويرى فريق منهم أنه يفيد التكرار لفظاً، ويذهب فريق ثالث إلى أنه يفيد التكرار من جهة القياس فقط، وهذا ما اختاره البيضاوي . أما إذا كان الأمر مطلقاً نحو : اعط خالداً دينارا، فقد اختلف الأصوليون -أيضا- في إفادته على أقوال الذي عليه الأكثرون واختاره أبو الحسين البصري والآمدي وغيرهما : أن امتثال الأمر يكون بمرة واحدة، فإذا قال الأب لابنه أكرم فلانا فأكرمه مرة واحدة، فقد امتثل هذا الأمر، كما أن السيد إذا قال لعبده : اشتر خبزاً أو لحما، فإنه يكتفي بالشراء مرة واحدة ويتوجه عليه العتب إن كرر الشراء؛ لعدم القرينة الدالة على التكرار. أما مصدر في الأمر بالصلاة فإذا قال الشارع صل، فمؤدى هذا الأمر هو الصلاة ، وهي يحتمل العدد، غير أن المصدر تكفي فيه المرة الواحدة وتكرار الصلاة يأتي لوجود القرينة الدالة عليه. . ويرى بعض العلماء أن الأمر يقتضي التكرار والدوام مدة العمر، وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين . انظر: المعتمد (جـ ۱ ، ص ۱۰۸ وما بعدها)، والمنهاج بشرح الإسنوي (جـ ٢ ، ص ٤٠ وما بعدها) والإحكام للآمدي ( جـ ٢ ، ص (۲۲)، وشرح العضد على مختصر المنتهى (جـ٢) ص ٨٢ وما بعدها) وشرج المحلي على جمع الجوامع (جـ ۲، ص۲۲۱، ۲۲۲)، وكشف الأسرار (جـ ۱ ، ص ۱۲۲ ، (۱۲۳)، وشرح الكوكب المنير (جـ ٣، ص ٤٣ وما بعدها). (۲) إفادة النهي للتكرار مسألة خلافية أيضاً، والمشهور عند العلماء أن النهي إذا تجرد عن القرينة التي لا تفيد التكرار أو التقسييد بالمرة، فإنه يفيد التكرار وهو ما اختاره الشافعية وأكثر الأشاعرة والمعتزلة، وقد نقل الأصفهاني عن ابن برهان أن الإجماع منعقد على ذلك . وحجتهم : أن السيد إذا قال لعبده : لا تفعل كذا، فإن العبد إذا انتهى عنه ثم فعله، يعد مخالفا لقول سيده ومستحقا للذم في عرف العقلاء واللغة، ولو لم يقتض النهي الدوام لما استحق العبد العتب والدم على عدمه.. ٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.