العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٢٣٢

الأحكام الخمسة الشرعية (۱) ، فإن الحكم الشرعي لا يتعلق إلا بما (٢) هو مقدور على إدخاله في الوجود (۳) ، فما لا يقبل الوجود يتعذر إيجابه لتعذر فعله وإيجاده، ويتعذر تحريمه وإبقاؤه على العدم، فإن إبقاءه (٤) على العدم، معناه : أن المكلف يكون له اختيار على تبقيته على العدم كالزنا والسرقة مثلا، فالمستحيلات كلها عدمها من ذاتها لا يتصور فيها إرادة البقاء على العدم، فإن الإرادة هي صفة ترجح أحد طرفي الجائز على الآخر، فحيث لا جواز لا إرادة ولا قدرة، ولذلك قلنا إن من شرط ما يتعلق به حكم شرعي (٥) أن يكون مقدوراً على جلبه أو دفعه إلا إذا فرعنا على جواز تكليف ما لا يطاق (٦) . (1) والتي هي : الوجوب الندب والحرمة والكراهة، والإباحة، غير أن العلماء اختلفوا في عد الأخير من الأحكام الشرعية، فقد قال الجمهور بأنها من الأحكام الشرعية، وبعض المعتزلة وإمام الحرمين لا يعدونها منها، وذلك ؛ لأنهم يرون أن خطاب الشارع لا يتعلق بها، وأن التكليف لا يشملها؛ إذ أن المباح يدل على نفي الحرج عن فعله وتركه، وقد كان قبل الشرع، ومستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا . والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن المقصود بالإباحة وصفها الشرعي والتي هي خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، الأمر الذي لم يكن ثابتاً قبل الشرع، وما تعلل به غير الجمهور لا تنطبق عليه الإباحة الشرعية؛ لأن الإباحة الشرعية ما خاطب الشارع بها، وهي الداخلة في الأحكام الشرعية الخمسة . (۲) راجع: الإحكام للآمدي ( جـ ١) ، ص ١٣٥ (١٧٦) ، والمستصفى (ج١، ص ٦٣، ٧٥)، والبرهان (جـ ۱، ص ۱۰۲). في ل: "نما". (۳) في د: "الوجوه" . (٤) في الأصل، ل، س: "أبقاه " ، وأثبت ما في د. (٥) والحكم الشرعي هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. انظر: المستصفى (جـا، ص ٦٥)، والإحكام (جـا) ، ص ۱۳۵)، والمنهاج بشرحيه: نهاية السول والإبهاج (جـا ، ص٢٦). (٦) وما لا يطاق هو ما لم يكن متعلقا لقدرة العبد، والقدرة المعتبرة في التكليف الأسباب والآلات، وأنواع ما لا يطاق ثلاثة : الأول: ما يكون ممتنعاً في نفسه عادة وعقلا مثل الجمع بين الضدين، فقد اتفقوا على عدم : هي سلامة التكليف به. ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.