العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ١٦٦

وخرج بقولي : بقيد يتبعه بحكمه في جميع موارده : المطلقات؛ لأن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده و لا يتبع ،موارده، كإعتاق الرقبة، إذا حصل في مورد لا يلزم إعتاق أخرى، والعموم حيث وجد فرد من أفراده وجب أن يثبت له ذلك الحكم وإن تقدمه أمثاله كما إذا قتلنا مشركا أو آلافاً من المشركين ثم وجدنا أمثالهم وجب قتلهم أيضا. 6 وأعني بقولي: إنه يتبع بحكمه : القدر المشترك بين الأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني والخبر، وغير ذلك من الأحكام لا أخصه / بحكم معين، بل (۹/ب) كل حكم يقصد في تركيب اللفظ وعلى هذا التقدير لا يلزم واحد من تلك المفاسد الثلاثة (۱) فلا يلزم الاشتراك؛ لأن الاشتراك لابد فيه من تعدد المسمى، وها هنا المسمى واحد وهو المشترك بوصف التتبع، فالمسمى مركب من هذين القيدين وهو واحد ولا يكون اللفظ مطلقا ؛ لأن المطلق لا يتبع (٢) ، وها هنا ، يتبع، ويستدل به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده؛ لأن هذا معنى التتبع فاندفعت جميع (۳) الإشكالات بهذا التحرير، فتأمله، وهو (٤) صعب الإشكال، وصعب التحرير (٥) ، ويمكنك أن تجعل العبارة المتقدمة حدا لصيغة العموم، فإنها جامعة مانعة . وهأنا أورد لك حدود الجماعة لتنظر فيها وتحيط بها، وتطلع على فاسدها من صحيحها، فأقول : محمد بن بهادر بن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه، ج۱، ق۱۷۲ ، ۱۷۳)، ومختصر ابن الحاجب (جـ ١ ، ص ١٣٤) ، وابن يعيش : يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين، شرح المفصل ( جـ ١ ، ص ٢٦٢٥) ، والخضري : محمد الدمياطي، حاشية على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (جـ١ ، ص ٦٦). (۱) راجع شرح تنقيح الفصول (ص۳۸) . (٢) أي: لا يقاس . (۳) ساقطة من ل . (٤) في ل: فهو " . (۵) انظر نفائس الأصول (جـ ۲ ، ق۱۲۸ (۱)) . ١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.