العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ١٤٧

بين جميع أفراد كزيد، والفرد المعين من السواد لا يقبل أن يكون مشتركا السواد، فهذا ونحـوه هو الجزئي، وهو قسيم الكلي؛ لأن الكلي هو القابل للشركة، والجزئي هو الذي لا يقبلها، وبين القابل وغير القابل تَنَافُ وتَعانُد فكان الجزئي قسيم الكلي ومقابله ؛ لأن هذا هو شأن القسيم. فائدتان الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران : الأول: ما تقدم، وضابطه : أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كزيد ونحوه: الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي، وهو (1) أعم من الأول(۲)، لأن الأول خاص بالشخص المعين كزيد وهو مندرج تحت كلي الذي هو الإنسان والحيوان، وغير ذلك من الكليات والثاني يصدق على الشخص، لاندراجه تحت كلي و على الأنواع والأجناس المتوسطة كالإنسان والحيوان ؛ فإنهما (۱/۵) مندرجان تحت كلي، الذي هو الجسم النامي وليسا بأشخاص، فهذا التفسير الثاني أعم من الأول؛ لأنه يصدق على الأول وبدونه(۳). 6 الفائدة الثانية: (أن) (٤) ضابط الكلي هو : الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه (٥) ، ومعنى هذا الكلام أن تصوره معزول عن إثبات الشركة (۱) في ل: " وهذا " (۲) راجع تحرير القواعد المنطقية ( ص ٧٠,٦٩)، والتجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي (ص ۸۱)، وحاشية الصبان على السلم (ص۷۸). (٤) زيادة من د، وطمس في الأصل. (۳) طمس في الأصل . (٥) حين وقوفنا على تعاريف المناطقة للكلي نجد بينها تقارباً وتشابهاً إلا أن أكثرها دقة تعريف الغزالي، حيث يقول : " هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه، معيار العلم ( ص ۷۳)، وقد مثلوا له بالإنسان، والشجر، والفرس، والجماد والمعدن، وهي أسماء أجناس، والمعاني التي تشتمل عليها كلية عامة، فالإنسان مثلا كلي، فإذا حصل في العقل مفهومه أو تصورنا معناه فإنه لا يمنع وجود أفراد كثيرين كزيد وعمرو وخالد، بل ويشاركهم فيه أي شخص يصدق عليه أنه إنسان. انظر : شرح الخبيصي على تهذيب المنطق (ص (۸۱) ، وحاشية الصبان على السلم (ص ٦٢)، وراجع نفائس الأصول (جـ ۲ ، ورقة۱۲۸ (ب) ١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.