،
الباب الثالث
في بيان أن العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني(۱) اعلم أنا كما نقول : لفظ عام أي شامل لجميع أفراده- فكذلك نقول للمعنى : إنه عام أيضاً، فنقول : الحيوان عام في الناطق والبهيم، والعدد عام في الزوج والفرد واللون عام في السواد والبياض، والسعر قد يكون عاماً في (٢) البلاد وقد يكون خاصاً ببعضها ونقول : مطر عام، وعدل عام في عامة (۳)، وهذه كلها عمومات معنوية لا لفظية، فإنا نحكم بالعموم في هذه الصور على هذه المعاني عند تصورنا لها وإن جهلنا اللفظ الموضوع بإزائها هل هو عربي أو عجمي شامل أو غير شامل؟.
الرعية، وريح
(۱) اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عمومه للمعنى، فقيل : لا يصدق حقيقة ولا مجازاً وهو ما ذهب إليه الغزالي، وقيل: يصدق مجازاً وعليه أكثر الأصوليين كالإمام فخر الإسلام البزدوي ، وقيل : يتصف به حقيقة كالألفاظ وهو ما اختاره ابن الحاجب وغيره.
وحجة أرباب هذا الرأي الأخير أن العموم يذل في اللغة والعرف على مطلق الشمول، فكما أن هذا الشمول معقول في اللفظ باعتبار أن يصدق على معان متعددة بحسب الوضع، فإنه يصح في المعاني فيمكن تصور أمر معنوي لمتعدد كعموم المطر والخصب للبلاد والصوت للسامعين والكلي للجزئيات فيقال : عم المطر، وعم الخصب ونحوهما، وقد نقل السعد عن شارحي مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظي .
=
انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( جـ ۲ ، ص ۱۰۲,۱۰۱)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (جـ ۱ ، ص ۳۹۹-٤٠٣)، والمستصفى (ج۲، ص۳۲)، وفواتح الرحموت (جـ۱، ص۲۵۸)، وإرشاد الفحول (ص۱۱۳)، والأصبهاني شمس الدين محمد ابن محمد الكاشف عن المحصول (جـ ٢ ، ق ١٦٦ «أ»)، وشرح الكوكب المنير (جـ٣، ص ١٠٦ - ١٠٨) ، وأمير بادشاه محمد أمين، تيسير التحرير (ج١، ص ١٩٤-١٩٦). (۲) في س زيادة لفظ : "بعض بين كلمتي في" و "البلاد" ، ولعلهـا زيادة فيها من سهو الناسخ، ولم أثبتها كما هو الشأن في بقية النسخ .
.
(۳) في ل: عام.
121
الجزء 01 — ص ١٤١