العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ١٣٦

الباب الأول في إطلاقات العلماء العام والأعم) اعلم أن من الناس من يسوي بين الإطلاقين، ولا يفرق بينهما، ومنهم من يفرق ) (۲) فيقول للعموم اللفظي : عام، وللعموم المعنوي: أعم، على وزن أفعل التفضيل وهو أنسب من وجهين أحدهما: أن الأصل اختلاف الأسماء عند اختلاف المسميات، والأصل - أيضاً - عدم الترادف (۳). وثانيهما: أن المعنى هو الأصل والمقصد، واللفظ إنما هو وسيلة ووصلة إليه، فهو أخفض رتبة من (٤) المعنى، فناسب أن يكون الأعلى رتبة مسمى، فسمي بصيغة "أفعل " التي هي للتفضيل (٥) وعلو الرتبة؛ إعطاء (٦) له ما (۱) إلى التفرقة بين الإطلاقين كما هو رأى القرافي - ذهب الجلال المحلي وقال بضرورتها؛ حتى يمكن التفرقة بين الدال والمدلول وأن المعنى إنما خص بأفعل التفضيل ؛ لأنه أعم من اللفظ . غير أن جماعة من الأصوليين منهم : ابن السبكي، وشيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني يرون أنه لا فرق بين الإطلاقين، ويقولون: إن معنى لفظ الأعم: الأشمل، والعام المتناول، وأنه لا تنافي بينهما، والحق في هذا هو ما ذهب إليه القرافي وغيره، وذلك لأن أفعل التفضيل إنما وضع لغة لإفادة الزيادة على غيره فناسب أن يكون في هذا الباب خاصاً بالمعنى ؛ إذ المعاني متجددة وغير متناهية فكانت أعم من الألفاظ. انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (جـا ، ص ٤٠٤) ، وراجع نفس المصدر (جـ۱، ص۳۹۹) بتقرير الشربيني . (۲) تكملة من د وفي ل ومن الناس من يفرق بينهما " . (۳) وقد عرفه الغزالي بقوله هو : " الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد" ، كالخمر والراح والعقار، فإن المسمى بهذه يجمعه حد واحد وهو : " المائع المسكر المعتصر من (٤) العنب ، والأسامي مترادفة عليه، معيار العلم (ص۸۱). في ل لفظ : "هذا مقحم بين لفظي : " من " و "المطلق" . (٥) في ل : التفضيل " . (٦) في د: أعطى" .
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.