بسم الله الرحمن الرحيم
صلی یا عالمی دن اور رانا محمد و اله و جه وا تسلیما
الحمد لله الذي اسبغ نفى على الخلايق عموما خصوصا ونوع للدلائيل في الشرائع ظواهر او نصوصا تخصيصا وقيد الكائنات بشيد بيانها تحرك عنها محيصا.
واطلاق الخيرات لنيل الدرجات فاضم الشيطان با طلاقها مفصوصا وصلى الله على سيدنا
و على آله و صحبه از این حسار كل يتم الذي بعثه عزیز ا عليه وعلى ايمان الثقلين حريماً " صلاة لا تخاف معها يوم القيمة كدرا منهم بذروة الشرف خصيصا في ولا تنفيها اما بعرفاني رايت كثيرا من الفقهاء النبلاء الذين يشتغلون باصول الفقه ویز عمون انهم حازوا قصب السبق لا يحقق معنى العوم والخصوص في موارده حيث وجده ويلتبس عليه العام والمطلق اذا انتقده ولم اجد في كتب أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم الانحو عشرين صيغة ومقتضى ذلك أن يكون ما عداها صبغة في لسان العرب و العموم بل اكثر من ذلك يعضدها النقل والاستدلال على ما ستقف عليه ان شاء الله تعالى ووجدت مسمى العموم في اللغة خفيا جدا على الفضلا، حتى اني حاولت تحريره مع من تيسر لى الاجتماع به منهم فلم اجده بعد التحرير ذلك سبيلا بل يدور عنده اللفظ العام بين ان يكون موضو عالقدر مشترك بين افراده فيكون مطلقا لا عاما وبين ان يكون قد تعرض الواقع فيه لخصوصيات تلك المحال فيكون اللفظ مشتركا مع ان صيغ العموم ليست مشتركة على الصحيح من المذاهب ومجملة مع انها غير مجملة عند شبتيها و بين ان يكون الانظ العام موضوعا لمجموع الأفراد من حيث هو مجموع فيتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي على ما ستقف عليه ان شاء الله تعالى والحق في صبغ العموم وراء ذلك كله و وجدتهم يعدون المخصصات التصلة اربعة في لغة العرب ووجدتها نحو العشرة ت تجد نهم بسوون بين في استعمال العام والأعجم النية المؤكدة والنية
المختصة وهو خطأ ووجدتهم في حمل المطلق على القيد يسوون بين ال والامرد النهى والنفي والثبوت وهو لا يصح إلى غير ذلك من المباحث المتعاقة بالعوم والاطلاق مايتعين تميز، وتحريره ناردت ان اجمع في ذلك كتابا يقع التنبيه فيه على غوامض هذه المواضع واستنارة فوائد یا وضبط فرائدها بحيث يصير المواقف على هذا الكتاب
ملكة
الصفحة الثانية من النسخة «د»
I
الجزء 01 — ص ١٢٣