1.
۱۱
-
المناسب في المكان المناسب وللحد من ظاهرة التضخم في حجم الجهاز ومعالجة ظاهرة البطالة المقنعة وما يتسبب
عنها من ضياع في ساعات العمل ومن الاهدار في رؤوس الاموال المستثمرة في التعليم .
عدم معالجة ظاهرة انخفاض عدد الموظفين الاداريين والفنيين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة حيث ما زال هذا العدد قليلا ويشكل نسبة ضئيلة هي %۲۲٫۷ من مجموع الموظفين العاملين في ديوان الوزارة والمكاتب التربوية في الامارات الاخــــــــــرى . النزعة المركزية وطغيان الفردية في ممارسة السلطة خاصة في المواقع الادارية العليا والتي تسببت في : تفتيت الجهد وفقدان السيطرة على الاجهزة الادارية والفنية في المواقع الدنيـــا . غیاب ظاهرة التكامل والتعاون والتنسيق في الاداء والانجاز فيما بين الاجهزة الادارية والمالية والفنية وبروز ظاهرة الاستقلالية في المواقع الادارية والفنية
ب
-
+
ج ـ ضعف الشعور بالمسئولية او التهرب منها بسبب عدم وجود ضوابط للعمل . غياب السلوك القيادي المتعاون وظهور الممارسات الاتوقراطية
د
غير ان وزارة التربية والتعليم ادركت هذه الظاهرة واولتها اهتماما كبيرا من خلال تشخيص العوامل والظروف والمعوقات التي فرضها النمو السريع في مجال التربية والتعليم منذ قيام الدولة الاتحادية .
وازاء ذلك وقعت الوزارة اتفاقية مع منظمة اليونسكو كانت اهدافها تتركز في احداث التغيرات الجذرية في تركيب الجهاز الاداري والفني ونظام عمله وحركته بأسلوب يضمن تحقيق التطور النوعي في النظام التربوي للدولة ويسمح لاستخدام الطرق العلمية والممارسات السليمة .
وفي ضوء ذلك ، وبمساعدة مستشار اليونسكو في الوزارة تم بالفعل تصميم خطة لمشروع يتضمن مرحلتين ، خصصت المرحلة الاولى لتطوير الاجهزة الادارية والفنية واعادة بنـ اء هيكلها التنظيمي ووضع مشروع للائحة النظام الاداري بأسلوب يؤدي الى الممارسات العلمية والتقنية في الاداء والانجاز والديمقراطية في الاساليب والعلاقات الادارية . وقد اقرت الاعتمادات المالية لهذه المرحلة وحددت مدتها بسنة تقويمية
وتنفيذا لهذه المرحلة فقد تم بالفعل اعداد خطة عمل تنفذ وفق جدول زمني حددت بموجبـ ه الخطوات التنفيذية للمشروع ، وقد قطعت خطة العمل التنفيذية شوطا كبيرا حيث تم تصميم الهيكل التنظيمي الملائم للمرحلة الراهنة والمساير للتطورات المتوقعة مستقبلا ، كما بوشر باعداد لائحة النظام وتحديد اختصاصات الوحدات الادارية في التركيب الاداري الجـــديـــــــ
اما المرحلة الثانية فقد اقترحت لتخصص تطوير الاحصاء والتخطيط لتشمل :
ات
۱ – تطوير الاحصاء وجعله نظاما شاملا وموحدا تتعدد بموجبه مستويات ومجالات وانواع البيانات الاحصائية التي يمكن بواسطتها الوقوف على حركة الماضي والحاضر لتحديد حركة المستقبل بالمستوى الذي يخدم الدوائر والمؤس التعليمية ويحقق التكامل بين الوزارة ومؤسسات الدولة الاخرى وذلك باخضاعه للاعتبارات التالية : جعل اساليبه ووسائله تتسم بالاقتصاد والمرونة و التقنية التي تسمح لاستخدام المعالجات العلمية كالبرمجة وتحليل النظم
-
ب
-
-
•
اظهار خصائصه التطبيقية في مجال التخطيط باجاله الطويلة والمتوسطة والقصيرة تبرز ظاهرة الانسجام والالتقاء والتكامل بين النظام الاداري والمحاسبي ودورهما في عمليات التخطيط اعتماد اساليبه لاغراض التنبؤات والتوقعات و حساب الكلفـــــــة
التخطيط لتأسيس مركز احصائي وتحديد متطلباته من الاجهزة الالكترونية والكوادر الفنية .
ـ تطوير الادارة المالية وجعلها أكثر قدرة في خدمة العملية التربوية والتخطيط لها
٤ - تطوير نظام الارشيف وادارة المخازن والمستودعات
- اخضاع النظام المحاسبي للاحصاء وحسابات الكلفة
-
٢٥
ص ٢٥