التقرير السنوى 1978 الامارات غير ملون — الصفحة ١٠

٦ ) تحقيق التعاون العربي والوحدة العربية ۷ ) تحقيق اصالة دولة الامارات والدول العربية . ۸) تحقيق التعاون العالمي . • ثانيا : السياسة التربوية واهدافها : انطلاقا فلسفة التربية المنبثقة عن الاتجاهات الاجتماعية والسياسية لمجتمع الامارات فان الاسس العامة التي من ترتكز عليها السياسة التربوية تتمثل فيما يأتي ا ) التعلم حق لمواطني دولة الامارات ، فقد حرص المسؤولون في دولة الامارات العربية المتحدة منذ انشاء وزارة التربية والتعليم وقبل انشائها على توفير فرص التعليم كاملة لجميع من هم في سن التعليم اضافة الى الكبار والاميين ايضا. بغض النظر عن نشأتهم ، وجنسهم ومناطقهم ، وقدراتهم ، واستعداداتهم ... وذلك ايمانا منهم بمبدأ التعليم للجميع ، وبمبدأ التربية المستمرة ، هذان المبدان اللذان يعتبران الدعامتين الاساسيتين للانطلاق نحو تنميـ اجتماعية واقتصادية شاملة وسريعة ، يرون فيها الوسيلة العصرية العلمية الحديثة الملائمة للحاق السريع بركب الحضارة والتقدم العصريين اللذين يتسمان بكثرة التنوع وسرعة التغيير • ئة ٢ ) التربية هي التي تمكن الفرد من ممارسة حقوقه الشخصية والعامة ، وهي تأدية الواجبات المطلوبة منه ٣ ) التربية والتعليم هي الوسيلة التي تصهر الجماعات والافراد في وحدة اجتماعية سياسية متماسكة ٤ ) التربية والتعليم بمؤسساتها وسيلة المجتمع في نقل تراثه الفكري ، والروحي ، واستمراره ، وتمثيله في الافراد والجماعات ه ) التعليم والتدريب هما اداتا المجتمع في اعداد وتوفير الطاقات والكفاءات البشرية على اختلاف مستوياتها ، وهما الوسيلتان لزيادة انتاجية الفرد ، وتحسين قدرته على العطاء . ٦) العلم والايمان هما اساسا تقدم المجتمع ونمائه اهداف السياسة التربوية 1 - تحقيق مبدأ ديموقراطية الفرص التعليمية لجميع المواطن ۲ – تحقيق مبدأ انتاجية التعليم { - تحقيق مبدأ وظيفية التعلم والتعليم . ــين تحقيق مبدأ التكامل في جهود المؤسسات التي تعني بالتربية والتعليم الرسمية منها وغير الرسمية . - التعليم بدولة الامارات حاضرا ومستقبلا : اولا : التعليم العام : لا تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة نشر التعليم وتعميمه من باب الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين فقط بل استثمارا منتجا يعطي مردوده في المستقبل ويلبي خطط تنمية مجتمع الامارات الاجتماعية والاقتصادية ومن هذا المنطلق اجتهدت الدولة في نشر التعليم بكافة مراحلة ، وأوصلته الى القرى والمناطق النائية ، باعتباره حقا من حقوق مواطني دولة الامارات ، بل وباعتباره ايضا حقا الزاميا بموجب القانون الاتحادي رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ وقد شهد التعليم منذ تسلم وزارة التربية والتعليم جميع المنشآت التعليمية ابتداء من العام الدراسي ١٩٧٢ قفزة كمية ونوعية متصاعدة ، ليس هنالك ابلغ من الدراسات والاحصائيات للدلالة عليهـ • ۱۹۷۳ ۱۰ .
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.