الفصل الرابع
تختلف في الطبيعة، وعلينا ألا ننظر إلى الطفل نظرتنا إلى صور مصغرة عن الراشد،
بل نظرتنا إلى كائن مستقل، لنفسه قواعدها وقوانينها الخاصة . (١)
وفي الحديث عن عائشة – رضي الله عنها - رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر»، وفي رواية أخرى عن علي وعمر - رضي الله عنهما - : ( عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن : النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (٢) . ) يقول مارك أنسل : «لقد تقبل القانون الإسلامي مبدأ عدم مسؤولية الطفل، تحت سن سبع سنوات من العمر، وأمر فقط بإعادة تعليم القُصَّر من سن سبع إلى سن البلوغ، ولا تتسم هذه الإجراءات بصفة العقاب، ولكي يتعامل مع الجانحين الذين نضجوا، ظهر في القانون الإسلامي، نظام يعتبر في بعض جوانبه اتجاها نحو ( حماية المجتمع ) وباستثناء الجرائم الخمس الكبرى التي حددها القرآن، أعطيت المحاكم حرية في بعض الجرائم، بحيث تأخذ في اعتبارها الجريمة من حيث الظروف التي ارتكبت فيها، وشخصية مرتكب الجريمة ) (۳)
قال ابن قدامة في المغني : « والبلوغ ضابط لذلك، ولهذا تجب به الحدود، وتؤخذ به الجزية .. ويتعلق به أكـثـر أحكام التكليف » (٤) والأصل في الحدود أنها تقام لسببين : لأن فيها مخالفة لأمر رب العالمين، وخروجاً على شرعه وهديه .
لأن فيها ضرراً بالفرد والمجتمع، وإخلالاً بالأمن والاستقرار في الجماعة. وهذا ما لا نجده - غالباً - في السلوك السلبي، الذي تبحث التربية في توجيهه
( 1 ) التربية عبر التاريخ ۳۷۹ – ۳۸۰ بتصرف .
(۲) انظر: کشف الخفاء ٥٢٣/١ .
( ۳ ) الإسلام بين الشرق والغرب ص ٣٤٤ .
( ٤ ) ٣٥١/٢ ت / التركي والحلو، هجر للطباعة، القاهرة ١٤٠٦/١ .
٤٤٣
ص ٤٤٣