=
والدليل على أن الحق في جهة واحدة (۱) الكتاب والسنة،
والإجماع، والمعنى
أما الكتاب :
(۲)
فقول الله - تعالى -: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ) فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا وَانَيْنَا حُكْما وعلماً . . . (٣) .
فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. وهو يدل على فساد مذهب من قال: «الإثم غير محطوط عن المخطيء»، فإن الله - تعالى - مدح كلاً منهما وأثنى عليه بقوله: ﴿ وَكُلًّا انَيْنَا حُكْما وَعِلْما )
فإن قيل : فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟ ومن أين
اجتماع الممكن والمحال ؛ إذ أن السلف يقولون : إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة داخلة في الممكن والمعتزلة قالوا هي من المحال . انظر : نزهة الخاطر
. ( ٤٢٠/٢)
(۱) بدأ المصنف
مخطيء ...
یورد
الأدلة على أن الحق في قول واحد بعينه، ومن عداه
(۲) المراد بالمعنى : الدليل العقلي.
(۳) سورة الأنبياء (۷۸، ۷۹)
(٤) قال الطوفي - موضحاً ذلك - : ولولا أن الحق في جهة بعينها، لما خُص سليمان
بالتفهيم ؛ إذ كان يكون ترجيحاً بلا مرجح ، ولولا سقوط الإثم عن المخطيء، لما مدح داود عليه السلام بقوله - عز وجل -: ﴿ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا لأن المخطيء لا يمدح ، فدل هذا على أن الحق في قول مجتهد معين، وأن المخطيء في الفروع غير آثم». شرح المختصر (٦٠٥/٣ ) .
٣٥٣
الجزء 02 — ص ٣٥٣