=
ولأن داود وسليمان - عليهما السلام - حكما بالاجتهاد؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ) (۱) . ولو حكما بالنص: لم يخص سليمان بالتفهيم، ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزاً؛ لما مدحهما الله - تعالى -
بقوله: ﴿ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً .
-
أن
وأما انتظار الوحي
: (۲)
فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد، أو حكم لا يدخله الاجتهاد.
وأما الاستفاضة :
فلعله لم يطلع عليه الناس
وأما التهمة بتغير الرأي :
(۳)
فلا تعويل عليه ؛ فقد اتّهم بسبب النسخ ولم يبطله
المسلمين بالمدينة فأراد أن يحول بينهم وبين المسلمين، فعزم على أن يصالح غطفان» على ثلث ثمار المدينة، وبعد أن كتب الصلح مع عيينة بن حصن وقبل يوقعه استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأشارا عليه بعدم ذلك، فأمر بمحو الصحيفة. رواه البزار والطبراني في الكبير وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۳/۲)، مجمع الزوائد (١٣٢/٦ ) .
(1) سورة الأنبياء من الآية (۷۹).
،
(۲) بدأ المصنف يرد على أدلة المخالفين وأولها : أنه كان ينتظر الوحي الخ. فأجاب : بأنه كان ينتظر الوحي عند تعارض مدارك الأحكام ومسالك الاجتهاد واستبهام وجه الحق والصواب، أما حين يظهر له ذلك فإنه كان - - يجتهد ، هذا إذا كان الحكم اجتهادياً، أو كان لا يجتهد إذا كان الحكم لا يدخل تحت دائرة الاجتهاد.
استفاضته،
(۳) هذا رد على دليلهم الثاني وهو قولهم : لو اجتهد لنقل ذلك واستفاض». فأجاب المصنف : بأنا لا أن من ضرورة وقوع الاجتهاد نقله، فضلاً. عن فهناك العديد من القضايا وقعت ولم تنقل، كما لا نسلم أن ذلك لم ينتشر بل هي
نسلم
مستفيضة ومشهورة . انظر في ذلك : شرح الطوفي (٦٠٠/٣ ) .
(٤) هذا هو الرد على الدليل الثالث وهو: أنه لو اجتهد لاختلف اجتهاده فيتهم».
٣٤٦
الجزء 02 — ص ٣٤٦