وقولهم : إن قوله نص».
قلنا : إذا قيل له : ظنك علامة الحكم، فهو يستيقن الظن والحكم
جميعاً، فلا يحمتل الخطأ.
ومنع
هذا «القدرية» (۱) وقالوا : إن وافق الصلاح في البعض، فيمتنع
أن يوافق الجميع.
وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله - تعالى - في اجتهاد رسوله ما
فيه صلاح عباده .
وأما وقوع ذلك :
فاختلف أصحابنا فيه .
واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً.
وأنكره أكثر المتكلمين (٢)
لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) .
ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة، ولما انتظر الوحي،
ولنقل ذلك واستفاض .
ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي (٤) .
(۱) تقدم التعريف بهم .
(۲) تقدم قريباً بيان خلاصة هذه المذاهب نقلاً عن شرح الطوفي.
،
(۳) سورة النجم (۳). (٤) العبارة هكذا في الأصل وهي غير واضحة وعبارة الغزالي: «الثالث: أنه لو كان، لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير فيتهم بسبب تغير الرأي». المستصفى .(٢٧/٤) ومعناها : أنه لو وقع منه - - اجتهاد أنه يحصل فيه تغير واختلاف في الرأي في بعض الأمور ، فيتهم - صلى الله عليه وسلم - بسبب ذلك .
٣٤٣
الجزء 02 — ص ٣٤٣