مناسباً معتبراً يدل على كونه مقتضياً .
وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم، فإذا ظهر ما يصلح مستنداً له : وجب إحالة الحكم عليه، وبقي الظن الأول بحاله .
ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه، ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله .
وإن أبداه على أصل نفسه وقال : هذا الوصف لم يطرد على أصلي، فكيف يلزمني اتباعه : لم يصح ؛ فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتضي للحكم؛ نظراً إلى الدليل : لزم خصمه الانقياد إليه، والعمل بمقتضاه في جميع الصور، وكان حجة عليه في صورة النقض، كما هو حجة في المسألة التي هما فيها ؛ فإن ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن،
إنما يترك لمعارض، ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه .
الرابع - في دفع النقض - :
أن
يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين، على
ما مر
(1)
ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقض : فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فيكون انتقالاً من
سؤال إلى سؤال
(۲)
ذلك أدنى دليل يليق بأصله .
ويكفي المستدل
في
مسألة : (۱) وهي
: هل يجوز القياس على المستثنى من القاعدة، مثل: عرية التمر، هل
يقاس عليها العنب وغيره؟
(۲) معنى ذلك : أنه إذا نقض المعترض علة المستدل بصورة فأجاب المستدل عن
۳۱۱
=
الجزء 02 — ص ٣١١