روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٩٥٠

مناسباً معتبراً يدل على كونه مقتضياً . وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم، فإذا ظهر ما يصلح مستنداً له : وجب إحالة الحكم عليه، وبقي الظن الأول بحاله . ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه، ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله . وإن أبداه على أصل نفسه وقال : هذا الوصف لم يطرد على أصلي، فكيف يلزمني اتباعه : لم يصح ؛ فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتضي للحكم؛ نظراً إلى الدليل : لزم خصمه الانقياد إليه، والعمل بمقتضاه في جميع الصور، وكان حجة عليه في صورة النقض، كما هو حجة في المسألة التي هما فيها ؛ فإن ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن، إنما يترك لمعارض، ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه . الرابع - في دفع النقض - : أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين، على ما مر (1) ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقض : فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فيكون انتقالاً من سؤال إلى سؤال (۲) ذلك أدنى دليل يليق بأصله . ويكفي المستدل في مسألة : (۱) وهي : هل يجوز القياس على المستثنى من القاعدة، مثل: عرية التمر، هل يقاس عليها العنب وغيره؟ (۲) معنى ذلك : أنه إذا نقض المعترض علة المستدل بصورة فأجاب المستدل عن ۳۱۱ =
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.