روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٩١٠

= فصل في اطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها (۱) . (۲) حكى أبو حفص البرمكي (٢) في كون ذلك شرطاً لصحتها وجهين : أحدهما هو شرط فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها: : 6 استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة . = أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصاً عليها . ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال قال بعض الشافعية (٣) . المصنف : أنه لا يمتنع أن يثبت الشارع حكماً في محل النص رعاية للمصلحة من المختصة به، أو رعاية للمصلحتين معاً. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا يمتنع التعليل بالعلة المتعدية، لأنه لا اعتبار بغلبة الظن بغلبة الوصف القاصر، فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن، فلا يعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر . انظر : نزهة الخاطر العاطر (٣٢٠/٢). (۱) ومعناه : وجود حكمها في كل محل وجدت فيه مثل وجود التحريم حيث وجد الإسكار. (۲) هو : عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي. كان من العبّاد الزهاد والفقهاء المشهورين في فقه الحنابلة، صحب الخلال وعمر بن بدر المغازلي ،وغيرهما توفي ببغداد سنة ٣٨٧ هـ. انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة (١٥٣/٢). (۳) هذا الفصل يطلق عليه بعض العلماء: «النقض» وهو: وجود العلة وتخلف الحكم، وهل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها؟ فمن اشترط اطراد العلة فالنقض قادح فيها، ومن لم يشترط الاطراد فيعتبر ذلك تخصيصاً لعمومها. وإنما سمي ذلك تخصيصاً؛ لأن العلة وإن كانت معنى، ولا عموم للمعاني حقيقة، لأنه في ذاته شيء واحد، ولكنه باعتبار حلوله في محال يوصف بالعموم، فإخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة متعددة عن تأثیر ۲۷۱
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.