=
ويجوز أن تكون حكماً شرعياً، كقولنا : يحرم بيع الخمر فلا يصح
بيعه كالميتة» .
وتكون وصفاً عارضاً كالشدة في الخمر، ولازماً كالصغر والنقدية (۱) ، أو من أفعال المكلفين (۲) : كالقتل والسرقة، ووصفاً مجرداً، أو مركباً من أوصاف كثيرة، ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف .
=
وتكون نفياً، وإثباتاً.
وتكون مناسباً وغير مناسب.
.
ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم، كتحريم نكاح
الأمة ؛ لعلة رق الولد .
وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف .
فصل
من شرط العلة : أن تكون متعدية ]
قال أصحابنا : من شرط صحة العلة : أن تكون متعدية )
وللعلماء في تعريف العلة اتجاهات مختلفة :
فعرفها الغزالي وغيره بأنها : المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى. بينما عرفها المعتزلة بأنها : المؤثر في الحكم بذاتها، لا بجعل الله تعالى، تمشياً مع مذهبهم في الحسن والقبح العقليين تراجع هذه التعريفات في : الإبهاج مع الإسنوي (۲۸/۳) المحلي على جمع الجوامع (٢٤٣/٢) . (1) أي : كالولاية على الصغيرة وإجبارها على النكاح والتعدية في تحريم الربا في
الذهب والفضة .
(٢) أي : تكون العلة فعلاً من أفعال المكلفين كالقتل فإنه علة للقصاص، والسرقة فإنها علة للقطع وهكذا.
(۳) وهو مذهب جمهور العلماء ومعناه : أن تكون العلة وصفاً يمكن أن يتحقق في
٢٦٠
الجزء 02 — ص ٢٦٠