روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٨٩٢

فإن ساعده المستدل على التعليل به: انقطع القياس؛ لعدم المعنى في الفرع . وإن لم يساعده : منع الحكم في الأصل، فبطل القياس. وسموه : القياس المركب. ومثاله : قياسنا العبد على المكاتب فنقول : العبد منقوص بالرق، فلا يقتل به الحر كالمكاتب . فيقول المخالف : العلة في المكاتب : أنه لا يُعلم هل المستحق لدمه الوارث، أو السيد؟ القياس . فإن سلمتم ذلك : امتنع قياس العبد عليه ؛ لأن مستحقه معلوم. وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل، فبطل وهذا لا يصح لوجهين : أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهباً لإمامه ؛ لعجزه عن تقريره ؛ فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم . ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده؛ إذ من المحتمل أن يكون لقصوره ؛ فإن إمامه أكمل منه ، وقد اعتقد صحته . ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع؛ لوجود مانع عنده، أو لفوات شرط . : فلا يجوز له منع حكم ثبت يقيناً ؛ بناء على فساد مأخذه احتمالاً. في المكاتب : نقص الرق، لكن لا أسلم امتناع القصاص بينه وبين الحر. فالأمر دائر بين منع العلة في المكاتب، أو منع الحكم. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦) . ٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.