فإن ساعده المستدل على التعليل به: انقطع القياس؛ لعدم المعنى
في الفرع . وإن لم يساعده : منع الحكم في الأصل، فبطل القياس. وسموه : القياس المركب.
ومثاله : قياسنا العبد على المكاتب فنقول : العبد منقوص بالرق،
فلا يقتل به الحر كالمكاتب .
فيقول المخالف : العلة في المكاتب : أنه لا يُعلم هل المستحق لدمه
الوارث، أو السيد؟
القياس .
فإن سلمتم ذلك : امتنع قياس العبد عليه ؛ لأن مستحقه معلوم. وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل، فبطل
وهذا لا يصح لوجهين : أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهباً لإمامه ؛ لعجزه عن تقريره ؛ فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في
الحكم .
ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده؛ إذ من المحتمل أن يكون لقصوره ؛ فإن إمامه أكمل منه ، وقد اعتقد صحته . ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع؛ لوجود مانع عنده، أو لفوات شرط .
:
فلا يجوز له منع حكم ثبت يقيناً ؛ بناء على فساد مأخذه احتمالاً.
في المكاتب : نقص الرق، لكن لا أسلم امتناع القصاص بينه وبين الحر. فالأمر دائر بين منع العلة في المكاتب، أو منع الحكم. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦) .
٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣