روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٨٣

أحدهما : أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج . والثاني : أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها . النسذ . فلو قلت: «النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم الضرب الثاني: أن تكون العلة حكماً في المقدمتين، كقولنا: لا يقتل المسلم بالكافر» (۱) ؛ لأن الكافر غير مكافء، وكل من يقتل به مكافء . فهذه ثلاثة معان: «مكاف» و «یقتل به والثالث: «الكافر». الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه غير ، الأصغر، فلا يندرج فلا ينتج. انظر : (نزهة الخاطر العاطر جـ ص ٦٧). (1) يشير بذلك إلى قول النبي - - : ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده رواه علي وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد الله، ومعقل بن يسار ومن مرسل عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن. أما رواية علي فأخرجها النسائي: كتاب القسامة - باب سقوط القود من المسلم للكافر - (٢٤/٨) والدارقطني في سننه : كتاب الحدود والديات وغيره (۹۸/۳) وأحمد في مسنده (۱۲۲/۱) وأبو داود في السنن: كتاب الديات - باب : أيقاد المسلم بالكافر حديث (٥٣) (٢٢/٩) . وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه : كتاب الديات - باب لا يقتل مسلم بكافر، وإسناده ضعيف. وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحيحه وحديث عمران بن حصین رواه البزار والبيهقي. وحديث عائشة رواه البيهقي، وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد وأبو داود، وحديث معقل رواه البيهقي. وانظر بقية الروايات في كتب السنة . ۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.