=
فأما التعبد به شرعاً: فالدليل عليه :
إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على الحكم بالرأي في الوقائع
الخالية عن النص .
فمن ذلك :
.
حكمهم بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه ـ بالاجتهاد مع عدم النص؛ إذ لو كان ثم نص لنقل، ولتمسك به المنصوص عليه(۱)
وقياسهم العهد على العقد ؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر ـ رضي الله عنهما ـ ولم يرد فيه نص لكن قياساً لتعيين الإمام على تعيين الأمة (۲) .
الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل، بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه؛ لنكون على بصيرة : إما ممتثلون وإما مخالفون وقد رد المصنف على ذلك فقال : والجواب عن هذا : إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه؛ لأنه تعبد بالحكم بالشهادة، والعمل بالفتوى والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، وإنما يفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر . وإن صدر من منكر للشرع فيقال له : أي استحالة في أن يجعل الله - تعالى - الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس فيكون معلوماً، فيقال له : إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به، ولست متعبداً بمعرفة صدقه، بل بالعمل به عند ظن صدقه» . (۱) جاء في طبقات ابن سعد (۱۸۳/۳): عن وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال : قال علي : لما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي - قد قدّم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، فقدمنا أبا بكر وقد ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص ٦٤ ، كما ذكره ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين) (۲۳۰/۱) . (۲) أي : أن الأصل فى اختيار الإمام أن يكون بالبيعة كما حدث لأبي بكر - رضي
مشكلا الله
الله عنه - إلا أن أبا بكر - رضي الله عنه - عهد إلى عمر - رضي الله عنه ـ بالخلافة ،
قياساً للعهد من الإمام على تعيين الأمة بعقد البيعة، وعهد أبي بكر إلى
عمر
الجزء 02 — ص ١٥٤