=
حكماً ومحكوماً عليه، ويسمى الجميع قضية.
والقضايا أربع :
قضية في عين نحو : زيد عالم.
وقضية مطلقة نحو : بعض الناس عالم .
وقضية عامة كقولنا : كل جسم متحيز .
وقضية مهملة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي
ويسميه البلاغيون مسنداً ومسنداً إليه والمتكلمون موصوفاً وصفة، والمناطقة: موضوعاً ومحمولاً، والكل قضية، كما
المقدمة قضية جعلت جزء قياس .
يسمى
يسمى
مقدمات؛ لأن
والقضية نوعان : قضية شرطية وهي التي حكم فيها بحكم على وجه التعليق الحمل، مثل: إن جئتني الآن أكرمتك» وقد أهملها المصنف لعدم
لا على وجه الحاجة إليها كثيراً.
والقضية الحملية هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. وهذه هي التي قسمها إلى أربعة أقسام. كما قال.
ووجه هذا التقسيم : أن الجزء الأول من القضية وهو المحكوم عليه إما أن يكون معيناً أو غير معين فإن كان معيناً سميت قضية معينة وشخصية، لأن موضوعها شخص معين .
والثاني - وهو غير المعين: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم يبين .
فإن بين تسمى : جزئية محصورة إن كان الحكم على البعض.
والسور الذي يدل على ذلك: «بعض» و «واحد» إن كانت موجبة، و ليس
بعض» و «ليس كل إن كانت سالبة . وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى: «قضية كلية» أو عامة.
VA
الجزء 01 — ص ٧٨