وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية: ليس بقياس (۱)؛ إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ؛ إذ كان هو الأصل في القصد، والباعث على النطق، وهو أولى في الحكم.
ومن سماه قياساً سلم أنه قاطع، فلا تضره تسميته قياساً (٢) . وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه (۳) من وجه، ولا يفيد القطع، كقولهم : إذا ردّت شهادة الفاسق، فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق وزيادة» فهذا ليس بقاطع؛ إذ لا يبعد أن يقال : الفاسق متهم في دينه، والكافر يحترز من الكذب لدينه .
وأما الفاسد من هذا الضرب (٤) : فنحو قولهم : إذا جاز السلم في
وجاء في المصنف لعبد الرزاق (۲۷۸) وأبو داود (٣٨٤٢) وابن حبان (١٣٩٤) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً لا تقربوه». فيقاس الزيت على السمن في التنجيس، بوقوع النجاسة فيه، بجامع السراية . انظر : شرح الطوفي (۷۱۷/۲).
(
(۱) وسماه الحنفية دلالة النص انظر : كشف الأسرار (۷۳/۱). (۲) قال الطوفي - بعد أن ذكر أدلة الفريقين - : قلت : دليل المسألة متجاذب، وكأن ما قاله الآمدي أرجح». شرح المختصر (۲۰۲) فكأنه يريد أن يقول: إن في المسألة خلاف لفظي، وإن كان يرجح ما ذهب إليه القائلون بأن هذا
الخلاف
المفهوم ليس من باب القياس، وإنما هو من قبيل فحوى الدلالة اللفظية . (۳) معناه : أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قطعي في دلالته كما تقدم في تحريم سائر أنواع الإيذاء من النهي عن التأفيف، وإلى ظني غير قطعي، كالأمثلة التي ذكرها المصنف، من رد شهادة الكافر وغيره.
(٤) معناه : أن مفهوم الموافقة إما قاطع وإما ظني كما تقدم، وإما فاسد، كالمثال
الذي ذكره وهو السلم .
،
۱۱۳
الجزء 02 — ص ١١٣