في
فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء، عند الاستقصاء البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده: غلب على ظنه
انتفاؤه .
وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم، وسكون نفس، بأنه لا مخصص، فيجوز الحكم حينئذ .
أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه، وتخيل في صدره إمكانه، فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟!
ولنا أن اللفظ موضوع للعموم، فوجب اعتقاد موضوعه، كأسماء الحقائق، والأمر والنهي .
ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان ثم يجب اعتقاد عمومه في
كذلك الزمان، ما لم يرد نسخ،
في
الأعيان .
وقولهم (۱) : «إن دلالته مشروطة بعدم القرينة» .
أحدهما : أن اللفظ موضوع للعموم، والأصل عدم المخصص، فيستصحب ذلك
حتى يظهر ما يخالفه .
ثانيهما : : أن تخصيص العام تخصيص في الأعيان أي: في الأفراد، والنسخ: تخصيص في الأزمان، واعتقاد عموم اللفظ في النسخ واجب حتى يظهر الناسخ، اعتقاد عمومه في الأعيان. حتى يظهر المخصص.
فكذلك يجب
ومن
أمثلة ذلك : قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... [المائدة: ٣] فإنه يقتضي دوام التحريم في جميع زمن التكليف وهو العموم الزماني، مع احتمال رفعه في بعض الأزمنة بالنسخ، كما يقتضي تعلق التحريم بكل فرد من أفراد العموم العيني مع احتمال أنه يسقط عن بعض الأعيان كالسمك والجراد. انظر توضيح ذلك في شرح الطوفي (٥٤٤/٢). (۱) بدأ المصنف يناقش أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم اعتقاد
العموم .
،
ол
الجزء 02 — ص ٥٨