روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٦٥٢

الموت القسم الرابع الرابع: «كل» و «جميع »: كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَايَقَةُ و لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ (٢) ، ، واللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْ ) (۳ ) . القسم الخامس : النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ ) (٤) ، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ... (٥) . مرفوعاً بلفظ : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». كما أخرجه عنها : الترمذي : كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال: «حديث حسن»، وابن ماجه : كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي، وأحمد في مسنده (٤٧/٦) ، كما رواه الدارمي والدارقطني والحاكم وغيرهم . انظر : نصب الرابة للزيلعي (٣ / ١٨٤) - (۱۸۵) (۱) سورة آل عمران من الآية (١٨٥). (۲) سورة الأعراف من الآية (٣٤). (۳) سورة الزمر من الآية (٦٢). (٤) سورة الأنعام من الآية (۱۰۱) . (٥) سورة البقرة من الآية (٢٥٥). أما النكرة في سياق الأمر : ففيها خلاف بين العلماء ؛ فمنهم من قال : تفيد العموم مثل النكرة في سياق النفي، ومنهم من قال : لا تفيد العموم، وهو رأي الجمهور. ومن أمثلته: «أعتق رقبة فالجمهور يقولون : إنه لا يفيد العموم؛ لأنه مطلق، والمطلق ليس بعام كما تقدم في تعريفه . وقال البعض: إنه يعم؛ لأنه لو لم يكن عاماً؛ لما خرج المأمور عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت . قال الطوفي وفي هذا نظر؛ لأنه إنما خرج عن عهدة الأمر بذلك؛ لأنه مأمور برقبة مطلقة والمطلق يكفي في امتثاله إيجاد فرد من أفراده، لأن الواجب فيه حاصلة بفرد من أفراده كما لو قال: صل صلاةً، أو : : تحصيل الماهية، وهي صم يوماً والله تعالى أعلم . شرح مختصر الروضة (٤٧٣/٢). ۱۳
الجزء 02 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.