بالزبد يستحيل إلى الحموضة، ويحفظ في الدن (۱).
. تجمع من عوارضه
ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا يدخل
فيه غير خمر.
واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة .
ولا يحد الشيء بأخفى منه .
ولا بمثله في الخفاء.
ولا تحد شيئاً بنفي ،ضده فتقول في الزوج: «ما ليس بفرد وفي الفرد: «ما ليس بزوج»، فيدور الأمر، ولا يحصل بيان.
واجتهد في الإيجاز - ما استطعت ـ فإن احتجت فاطلب منها ما هو
أشد مناسبة للغرض
(۲)
(۱) الدن: وعاء ضخم للخمر ونحوها .
ستة : (۲) إلى هنا انتهى المصنف من تعريف الحد الرسمي وذكر شروطه وهي الأول : أن يكون مطرداً منعكساً : ومعنى الاطراد أنه كلما وجد الحد وجد
المحدود، والعكس معناه : كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
الثاني : أن يكون الحد من اللوازم الظاهرة المعروفة .
الثالث: أن لا يكون بأخفى منه .
الرابع : أن لا يكون بما هو مساو له .
الخامس : أن لا يكون بنفي الضد.
السادس : أن يكون بطريق الإيجاز .
وهناك شروط أخرى ذكرها بعض العلماء، مثل: عدم
اشتماله على ألفاظ
غريبة، أو ألفاظ مجازية أو مشتركة، أو كنايات لأنها لا تؤدي الغرض
المقصود . انظر : تحرير القواعد المنطقية ص ۸۱ .
الجزء 01 — ص ٦٤