روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٥٧٧

ثم لا ينفعكم تسميته بدلاً مع كون الفعل واجباً، فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ فإن قيل : هذا يبطل بما إذا قال : افعل أي وقت شئت، فقد أوجبته عليك فإنه لا يتناقض. قلنا: يتناقض ؛ إذ حقيقة الواجب : ما لا يجوز تركه مطلقاً، وهذا جائز الترك مطلقاً . وقولهم (۱) : «إن الأمر لا يتعرض للزمان فهي مطالبة بالدليل، وقد ذكرناه (۲) . والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته، بخلاف المكان . ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل، والزمان الأول أولى، لسلامته فيه من الخطر، والخروج من العهدة يقيناً، فافترقا (۲). ، (۱) أي: القائلون بأن الأمر يفيد التراخي . (۲) وهو: أن تعلق الفعل بالزمان ضروري ،عقلاً لاستحالة وقوعه في غير زمان. وكذلك شرعاً : فقد يتعلق به مصلحة يختار الشرع إيقاعه في بعض الأزمنة دون بعض، لأجل هذه المصلحة، فلا يكون تعلقه بالفعل حينئذ ضرورياً، بل اختيارياً . انظر : شرح الطوفي (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤) . (۳) معناه : أن العبد الذي أمره سيده بأن يسقيه : لو أخر امتثال أمر سيده، جاز له عقوبته، ولو فعل ما أمر به في غير مكان الأمر لم يجز له عقوبته، فبان الفرق بين الزمان والمكان . ٥٧٦
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.