روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٥٦٥

فصل [ الأمر المطلق هل يقتضي التكرار ] الأمر المطلق (۱) : لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . وهو اختيار أبي الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية : يقتضي التكرار (۳) ؛ لأن قوله : صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله - تعالى -: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) يعم كل مشرك ؛ ؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة الأشخاص. لفظ المشرك إلى جميع ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده، وموجب النهي : ترك المنهي أبداً، فليكن موجب الأمر : فعل الصوم أبداً، فإن قوله: «صم» معناه: لا تفطر، وقوله : «لا تفطر» يقتضي التكرار أبدا (٥) . (۱) قوله : «المطلق» تحرير لمحل النزاع، فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلاف كذلك إذا قيد بصفة أو شرط تكرر عند وجود الصفة أو الشرط . (۲) وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : (التمهيد ۱۸۷/۱). (۳) انظر: العدة (٢٦٤/١). (٤) سورة التوبة من الآية : ٥ (٥) خلاصته : أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين : أحدهما: أن النهي نقيض الأمر والنهي يقتضي التكرار بالاتفاق، فكذلك الأمر، يجب أن يقتضي التكرار. ثانيهما : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قال له: الفطر، والنهي عن الفطر يقتضي التكرار، فكذلك الأمر بالصوم. انظر : : شرح الطوفي .(٣٧٦/٢) صم، فقد نهاه عن
الجزء 01 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.