فصل
[ الأمر المطلق هل يقتضي التكرار ]
الأمر المطلق (۱) : لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . وهو اختيار أبي الخطاب
وقال القاضي وبعض الشافعية : يقتضي التكرار (۳) ؛ لأن قوله : صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله - تعالى -: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) يعم كل مشرك ؛ ؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة
الأشخاص.
لفظ المشرك إلى جميع ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده، وموجب النهي : ترك المنهي
أبداً، فليكن موجب الأمر : فعل الصوم أبداً، فإن قوله: «صم» معناه: لا تفطر، وقوله : «لا تفطر» يقتضي التكرار أبدا (٥) .
(۱) قوله : «المطلق» تحرير لمحل النزاع، فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلاف كذلك إذا قيد بصفة أو شرط تكرر عند وجود الصفة
أو الشرط .
(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : (التمهيد ۱۸۷/۱).
(۳) انظر: العدة (٢٦٤/١).
(٤) سورة التوبة من الآية : ٥
(٥) خلاصته : أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين : أحدهما: أن النهي نقيض الأمر والنهي يقتضي التكرار بالاتفاق، فكذلك الأمر، يجب أن يقتضي التكرار. ثانيهما : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قال له: الفطر، والنهي عن الفطر يقتضي التكرار، فكذلك الأمر بالصوم.
انظر : : شرح الطوفي
.(٣٧٦/٢)
صم،
فقد نهاه عن
الجزء 01 — ص ٥٦٤