روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٥٥٢

دلیل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا(۱) عن أهل اللسان، يشترطون الإرادة . لا وهم ودليل آخر : أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة؛ فإن السلطان لو عاتب رجلاً على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفة أمره فقال له بين يدي الملك : اسر الدابة وهو لا يريد أن للسيد . «اسرج يسرج ؛ لما فيه من خطر الهلاك ولأنه قصد تمهيد ،عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته، وتركه امثال أمره، وهو أمر ، لولاه لما تمهد العذر . وكيف لا يكون أمراً، وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر (۲) ؟ فأما الاشتراك في الصيغة : فقد أجبنا عنه (۳) . ولأننا قد حددنا الأمر بأنه: استدعاء الفعل بالقول، يكون استدعاء . ومع التهديد لا وهذا الجواب عن الكلام الثاني (٤)، فإنا نقول: هي أمر ؛ لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء. (۱) (۲) - أنه قال : في قوله ـ سابقاً - : وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر الخ». نقل أبو يعلى في العدة (٢١٥/١) عن الإمام أحمد - رضي الله عنه أمر الله - عز وجل - العباد بالطاعة، وكتب عليهم المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه». قال أبو يعلى : وهذا يدل على أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للأمر ؛ لأن كتبه المعصية ضد الأمر بالطاعة، لأن ما كتبه حتم لا بد من وجوده، فعلم أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريداً له؛ لأنه كتب ضده . (۳) في قوله: «قلنا : هذا لا يصح لوجهين . . . » . (٤) معناه : أن المعتزلة لما قالوا في دليلهم الثاني : إن كانت الصيغة أمراً لذاتها، =
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.