دلیل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا(۱) عن أهل اللسان،
يشترطون الإرادة .
لا
وهم
ودليل آخر : أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة؛ فإن السلطان لو عاتب رجلاً على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفة أمره فقال له بين يدي الملك : اسر الدابة وهو لا يريد أن
للسيد .
«اسرج
يسرج ؛ لما فيه من خطر الهلاك
ولأنه قصد تمهيد ،عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته، وتركه امثال أمره، وهو أمر ، لولاه لما تمهد العذر .
وكيف لا يكون أمراً، وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه
الأمر
(۲) ؟
فأما الاشتراك في الصيغة : فقد أجبنا عنه (۳) .
ولأننا قد حددنا الأمر بأنه: استدعاء الفعل بالقول،
يكون استدعاء .
ومع التهديد لا
وهذا الجواب عن الكلام الثاني
(٤)، فإنا نقول: هي أمر ؛ لكونها
استدعاء على وجه الاستعلاء.
(۱)
(۲)
-
أنه قال :
في قوله ـ سابقاً - : وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر الخ». نقل أبو يعلى في العدة (٢١٥/١) عن الإمام أحمد - رضي الله عنه أمر الله - عز وجل - العباد بالطاعة، وكتب عليهم المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه». قال أبو يعلى : وهذا يدل على أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للأمر ؛ لأن كتبه المعصية ضد الأمر بالطاعة، لأن ما كتبه حتم لا بد من وجوده، فعلم
أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريداً له؛ لأنه كتب ضده .
(۳) في قوله: «قلنا : هذا لا يصح لوجهين . . . » .
(٤) معناه : أن المعتزلة لما قالوا في دليلهم الثاني : إن كانت الصيغة أمراً لذاتها،
=
الجزء 01 — ص ٥٥١