=
فصل
انفي الذوات لا يقتضي الإجمال]
وقول النبي - - : «لا صَلاَةَ إِلا بِطَهُورٍ (۱) ليس بمجمل (۲ وقال الحنفية : هو مجمل (۳) ؛ لأن المراد به: نفي حكمه؛ إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا (٤)، وليس حكم أولى من حكم(٥)
(1) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً، كما أخرجه عنه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وابن ماجه : كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطيالسي في مسنده كتاب الطهارة، باب ما جاء في فضل الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل بدونه .
وللحديث طرق أخرى كثيرة يراجع : فيض القدير (٤١٥/٦) .
ومثل هذا الحديث كل ما جاء فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء مثل قوله - - : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» و «لا
صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
(۲) وهو مذهب جمهور العلماء.
:
:-
(۳) وهو رأي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري (شرح المختصر ٦٦٣/٢). (٤) خلفاً ـ بضم الخاء وسكون اللام أي باطلاً كما في القاموس، ولم يرتضه الزبيدي في شرحه وقال إنه بفتح الخاء، وهو الرديء من القول، وشبهه العلماء بمن ينطق من خلفه، وفي المثل : سكت ألفاً ونطق خلفاً، أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ. قال الزبيدي : ولعلهما لغتان، وإلا فالقياس في اللغة لا يصح الفتح انظر : تاج العروس (٩٦/٦) مادة «خلف» .
والأشهر
(٥) خلاصة دليل الحنفية ومن معهم : أن قوله - - : لا صلاة إلا بطهور» ونحوه،
الجزء 01 — ص ٥٢١