قلنا : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل قاطع - أيضاً - في حق من شافهه، أو بلغه بالتواتر، وإذا نقله الآحاد كان مظنوناً، وهو حجة، فالإجماع كذلك، بل هو أولى؛ فإنه أقوى من النص، لتطرق النسخ إلى النص، وسلامة الإجماع منه ؛ فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص (۱).
فصل
الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعاً ]
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع، نحو اختلاف الناس في
دية الكتابي :
فقيل : دية المسلم (۲)
وقيل : النصف (۳)
وقيل : الثلث (٤)
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص:۳۳۲: «الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، يعني عند مالك، خلافاً لأكثر الناس».
(۱) ولذلك قال العلماء : الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، وقد تقدم توضيح ذلك في باب النسخ .
(۲) وهو مذهب الحنفية . انظر : تيسير التحرير (٢٥٨/٣) شرح فتح القدير
.(۳۰۷/۸)
(۳) وهو ظاهر مذهب الحنابلة . انظر : المغني (۳۹۸/۸). (٤) وهو ما ذهب إليه الشافعي ورواية عن الإمام أحمد انظر: الأم (١٠٥/٦) والمغني (۳۹۸/۸ وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعاً،
وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي: «وهو سوء ظن بالشافعي
ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي - رضي الله عنه ـ فقال :
رحمه الله»
=
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢