روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٤٤٣

قلنا : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل قاطع - أيضاً - في حق من شافهه، أو بلغه بالتواتر، وإذا نقله الآحاد كان مظنوناً، وهو حجة، فالإجماع كذلك، بل هو أولى؛ فإنه أقوى من النص، لتطرق النسخ إلى النص، وسلامة الإجماع منه ؛ فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص (۱). فصل الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعاً ] الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي : فقيل : دية المسلم (۲) وقيل : النصف (۳) وقيل : الثلث (٤) وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص:۳۳۲: «الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، يعني عند مالك، خلافاً لأكثر الناس». (۱) ولذلك قال العلماء : الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، وقد تقدم توضيح ذلك في باب النسخ . (۲) وهو مذهب الحنفية . انظر : تيسير التحرير (٢٥٨/٣) شرح فتح القدير .(۳۰۷/۸) (۳) وهو ظاهر مذهب الحنابلة . انظر : المغني (۳۹۸/۸). (٤) وهو ما ذهب إليه الشافعي ورواية عن الإمام أحمد انظر: الأم (١٠٥/٦) والمغني (۳۹۸/۸ وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعاً، وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي: «وهو سوء ظن بالشافعي ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي - رضي الله عنه ـ فقال : رحمه الله» = ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.