روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٤٣٨

السادس: أن لا يرى الإنكار في المجتهدات . وهو بعيد لما ذكرناه . فثبت أن سكوته كان لموافقته . مسألة، فنقل ومن وجه آخر (۱) : أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين : كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على كونه حجة . ومن وجه آخر : أنه لو لم يكن هذا إجماعاً: لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحاً به . وقول من قال : هو حجة وليس بإجماع غير صحيح؛ فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعاً، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر، والله أعلم. (1) أضاف المصنف إلى الحالات السابقة وجهان ،آخران، لإثبات أن الإجماع السكوتي حجة . إلا أن الطوفي استبدل الوجه الثاني هنا بدليل آخر قال فيه: «إن إقرار النبي - - على ما سمعه أو يراه دليل على رضاه وتصويبه، فكذلك سكوت المجتهدين وإقرارهم ؛ لأنهم شهداء الله في الأرض بنص السنة الصحيحة» شرح المختصر (۸۳/۳). ويقصد بالسنة الصحيحة ما رواه البخاري في صحيحه حديث رقم (١٣٦٧ ، ٢٦٤٢) ومسلم (٩٤٩) والترمذي (۱۰۵۸) والنسائي (٥٩/٤، ٦٠) وأحمد في المسند (۱۸٦/٣ ، ۲۱۱ ، (٢٤٥ من حديث أنس بن مالك : أنه مُرَّ بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي - -: «وجبت» ثم مُرَّ بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال - -: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض». ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.