=
الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم .
وقوله : يستحيل خروج الحق عنهم تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثاً من النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، أو في المدينة، ثم يخرج منها قبل نقله .
وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل
منها، ولا أثر لها في الإجماع .
ولأن إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زمننا، فضلاً عن أن يكون
إجماعاً .
فصل
في حكم إجماع الخلفاء الأربعة]
واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع.
وقد نقل عن أحمد - رحمه الله ـ ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم
إلى قول غيرهم .
والصحيح : أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه .
وكلام أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه - يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً (۱) .
(۱) خلاصة هذا الفصل : أنه لو اتفق الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله - رضي عنهم - على أمر من الأمور - بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالفهم
6
غيرهم لا يعد ذلك إجماعاً، وهذا هو رأي الجمهور. حجتهم على ذلك ما ذكره المصنف - قبل ذلك ـ من أن العصمة
الخطأ
عن
٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤