روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٤١٥

= الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم . وقوله : يستحيل خروج الحق عنهم تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثاً من النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، أو في المدينة، ثم يخرج منها قبل نقله . وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها، ولا أثر لها في الإجماع . ولأن إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زمننا، فضلاً عن أن يكون إجماعاً . فصل في حكم إجماع الخلفاء الأربعة] واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. وقد نقل عن أحمد - رحمه الله ـ ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم . والصحيح : أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه . وكلام أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه - يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً (۱) . (۱) خلاصة هذا الفصل : أنه لو اتفق الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله - رضي عنهم - على أمر من الأمور - بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالفهم 6 غيرهم لا يعد ذلك إجماعاً، وهذا هو رأي الجمهور. حجتهم على ذلك ما ذكره المصنف - قبل ذلك ـ من أن العصمة الخطأ عن ٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.