يحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، أو لم تره بلغ رتبة الاجتهاد، أو غير ذلك من المحتملات. والله أعلم.
فصل
في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر ]
ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول
الجمهور
(۲)
وقال محمد بن جرير (٢) ، وأبو بكر الرازي (۳) : ينعقد ( ) (٤) .
والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظه : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كنا نتذاكر أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس : أبعد الأجلين، وقلت أنا عدتها أن تضع حملها، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فأرسل ابن عباس غلامه كريباً) إلى أم سلمة يسألها فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله - - وكان أبو السنابل فيمن خطبها .
،
(۱) وهو المنقول عن أكثر ،الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الذي رجحه الغزالي حيث قال: «والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع، بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ... [الشورى: ۱۰] وانظر المستصفى (٣٤١/٢). (۲) هو: محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل، والمجتهد المطلق، جمع من العلوم ما لا يشاركه فيه أحد أهل عصره. توفي سنة ٣١٠ هـ. (وفيات الأعيان ۳۳۲۳ ، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٠). (۳) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المشهور، ولد سنة ٣٠٥ هـ وتوفي سنة ٣٧٠ هـ . (الدرر المضية ١/ ٨٤).
من
(٤) ونقل أبو الحسين البصري في المعتمد) (٤٨٦/٢) هذا الرأي عن أبي الحسين
الخياط .
٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢