روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٣٦٧

والأخرى لا تقبل، وهو قول الشافعي (١)، وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر (۲). ولهم دليلان (۳). أحدهما : أنه لو ذكر شيخه ولم يعدّله وبقي مجهولاً عندنا: لم نقبله، فإذا لم يسمه فالجهل أتم ؛ إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته ؟ ! الثاني: الرواية . : أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذا وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقاً في هذا المعنى، كما لا توجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول. (۱) النقول عن الإمام الشافعي - في حجية المراسيل - متعارضة ومتضاربة، فالبعض يروي عنه أنها حجة، والبعض الآخر ينكر ، والذي عليه المحققون : أنه اشترط لقبول الحديث المرسل بعض الشروط التي تؤدي إلى غلبة الظن بصحة الحديث، وخلاصة ذلك : أن الحديث إن كان من مراسيل الصحابة، أو كان قد أسنده غير من أرسله أو أرسله راو آخر من غير طريق الأول، بمعنى أنه اختلفت طرق الإرسال فيعضد بعضها بعضاً، أو يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل، أو عضده قول صحابي، أو قول أكثر أهل العلم، فهو حجة، وإلا فلا. فإطلاق المصنف النقل بالرد عن الإمام الشافعي للغزالي ليس بجيد . يراجع في ذلك : الرسالة - تحقيق الشيخ شاكر ص ٤٦١ وما بعدها، نهاية السول للإسنوي جـ ٢ ص ٣٢٤ ، شرح مختصر الروضة جـ ٢ ص ۲۳۰ . (۲) انظر : الإحكام لابن حزم جـ ١ ص ١٣٥ . (۳) أي : القائلون بعدم حجية المرسل . تبعاً ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.