الرابعة : المناولة :
وهو أن يقول: خذ هذا الكتاب فاروه عني .
فهو كالإجازة؛ لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ
وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به فيقول: حدثني، أو أخبرني
إجازة .
فإن لم يقل : «إجازة» لم يجز .
وجوزه قوم. وهو فاسد ؛ لأنه يشعر بسماعه منه، وهو كذب .
وحكى عن أبي حنيفة وأبي يوسف (۱): أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة، وليس بصحيح؛ لأن المقصود معرفة صحة الخبر، لا عين :
الطريق (٢) .
وقوله : «هذا الكتاب مسموعي فاروه عني - في التعريف - كقراءته
والقراءة عليه .
،
وأما إن قال: سماعي» ولم يقل : اروه عني فلا تجوز الرواية
وأبي يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم: إنها بدعة. انظر: الإحكام (۱۰۰/۲) ، كشف الأسرار (٤٥/٣) المسودة .
،
ص
۲۸۷
(۱) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب أبي حنيفة، والذي ساعد على نشر مذهبه، من أهم مؤلفاته: «الخراج» توفي سنة ١٨٢ هـ. (الفوائد البهية
ص
.(٢٢٥
(۲) طريق الحديث : هو قول الراوي : حدثنا فلان عن فلان إلى السند، وهو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث، فمعرفة صحة الحديث هي المقصودة. والقاعدة: أن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل، سقطت الوسائل، لأنها ليست مقصودة لنفسها، ومعرفة صحة الخبر، حصلت بالإجازة أو المناولة؛ لأن المخبر عدل جازم بالإذن في الرواية، والظاهر أنه ما أذن إلا فيما هو عالم بصحته وروايته له . انظر : شرح مختصر الروضة جـ ٢ ص ٢٠٩).
٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١