روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢٧١

وليس بصحيح؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل : سقط حكم الفرع. فصل فيما يعرف به النسخ اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس : بل بمجرد النقل، وذلك من طرق (۱) : أحدها: أن يكون في اللفظ : ، كقوله - - : كنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (۲)، «كُنتُ بعض الحنفية أنهم خالفوا في ذلك، وقالوا: يختص النسخ بالمنطوق وحده، وما خرج عن محل النطق فهو حكم مستقل لا يلزم من نسخه نسخه . ورد عليهم المصنف : بأنه إذا سقط حكم الأصل، سقط حكم الفرع ، لأنه تابع له . قال الطوفي : معنى هذا الكلام أن المنطوق - وهو مدلول اللفظ بالمطابقة أو التضمن - إذا نسخ، بطل حكم ما تفرع عليه من ،مفهومه ،ومعلوله ودليل خطابه، لأنها توابع له ، وإذا بطل المتبوع ، بطل التابع، وإذا انتفى الأصل، انتفى فرعه» شرح المختصر (۳۳۷/۲) . (۱) معنى ذلك : أن النسخ إما رفع للحكم الشرعي المتأخر، أو بيان مدة انتهائه، وكلاهما لا طريق للعقل إلى معرفته ولو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل، لكان له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام ابتداء بدون النقل، وليس كذلك . وإذا ثبت أن العقل لا مجال له في معرفة الناسخ، فلم يبق إلا النقل، وله طرق كثيرة، سيأتي ذكرها . (۲) هذا جزء من حديث روي عن بريدة - رضي الله عنه - بلفظ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها، فإنها تذكر الآخرة» أخرجه مسلم کتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة ۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.