وقال من نصر الأول (۱) : النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط؛ لأن الناسخ خطاب، ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه .
فصل
في وجوه النسخ بين القرآن والسنة ]
يجوز نسخ القرآن بالقرآن .
والسنة المتواترة بمثلها .
والآحاد بالآحاد (٢).
والسنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس(۳)، وتحريم
(۱) هذا جواب عن دليل ابن الخطاب .
(۲) خلاصة ذلك : أن نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والآحاد ،بالآحاد هذه الوجوه الثلاثة لا خلاف في وقوعها؛ لوجود التماثل بينها، فجاز أن يرفع بعضه ببعض .
أما نسخ السنة بالقرآن فالجمهور من العلماء على جوازه، خلافاً للإمام الشافعي فعنه في المسألة روايتان.
قال الآمدي في الإحكام (١٤٦/٣) : (هو جائز عقلاً، وواقع سمعاً عند الأكثر
من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء وممتنع في أحد قولي الشافعي . (۳) بيانه : أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة، فنسخ ذلك بقوله تعالى: فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ العَرَاءِ ...﴾ [البقرة : ١٤٤]. والوقوع دليل على
الجواز وزيادة .
هي
والسنة التي يشير إليها المصنف : ما جاء في صحيح البخاري (٨٢/١) حاشية السندي، ومسلم (٣٧٤/١) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ـ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبلة البيت، وإنه صلى
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧