لَهُ عَزما
(1)
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ . . . (۲)
والرخصة: السهولة واليسر (۳)، ومنه : رخص السعر: إذا تراجع
وسهل الشراء .
فأما في لغة حملة الشرع:
فالعزيمة : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي
وقيل : ما لزم بإيجاب الله تعالى .
والرخصة: استباحة المحظور، مع قيام الحاظر (٥) .
- بالضم - وعزيمة وعزيماً، إذا أردت فعله وقطعت عليه .
(۱) سورة طه من الآية : ١١٥ .
(۲) سورة آل عمران من الآية : ١٥٩
(٤)
(۳) جاء في الصحاح (١١٠٤/٣) : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، والتشديد لا يحصل إلا من الواجب فعلاً أو كفاً».
وفي المصباح المنير (٣٤٢/١) : يقال : رخص الشارع لنا في كذا ترخيصاً، وأرخص إرخاصاً، إذا يسره وسهله وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص، وقضيب رَخْصُ : أي طري ليّن، ورخص البدن - بالضم - رخاصة ورخوصة : إذا
،
نعم ولان ملمسه، فهو رخص». (٤) هذا التعريف لم أجده منسوباً لأحد من علماء الأصول على حسب اطلاعي، ولذلك قال الشيخ الشنقيطي : والتعريف الثاني الذي حكاه بقيل أجود من
(0)
الأول وهو الذي ذكره الغزالي.
ومن
أجله،
أمثلة ذلك : إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور وهو أكل الميتة، مع قيام الحاظر، أي المانع وهو خبث الميتة الذي حرمت من دفعاً للضرر الذي يلحق الآكل.
وينطبق هذا المثال على التعريف الثاني، فإن أكل الميتة ثابت على خلاف دليل شرعي، هو قول الله - تعالى - في سورة المائدة : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩