روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ١٥١

فقالت المعتزلة : ليس بنهي عن ضده، لا أنه عينه ولا يتضمنه بمعنى ولا يلازمه؛ إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالباً لما هو ذاهل عنه ، فإن لم يكن ذاهلاً عنه فلا يكون طالباً له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة، لا بحكم ارتباط الطلب ،به، حتى لو تصور ـ مثلاً ـ الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلاً فيكون من قبيل: ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به. ، وقال قوم: فعل الضد : هو عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة وشغل الجوهر حيزاً عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والبعد من المغرب هو : القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب، وإلى المغرب بعد . فإذاً: طلب السكون بالإضافة إليه أمر ، وإلى الحركة نهي. وفي الجملة: إنا لا نعتبر فى الأمر الإرادة (١)، بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله . الواجب إلا به واجب كما تقدم وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول : المذهب الثالث : أنه ليس عينه ولا يتضمنه ، وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية واستدل من قال بهذا بأن الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلاً عن ضده، وإذا كان ذاهلاً عنه فليس ناهياً عنه إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلاً، ويجاب عن هذا بأن لازم لأمره لزوماً لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. (مذكرة أصول الكف الكف عن الضد الفقه ص .(٢٦ - ٢٧ (۱) علق الشيخ الشنقيطي» على هذا بقوله : قولهم هنا ولا تشترط إرادة الأمر» = 10.
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.