روضة الناظر وجنة المناظر (ت_ إسماعيل) — الصفحة ١٠٠٧

بدليل الواجب الموسع ؛ يجوز تركه بشرط والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر، يجوز تركهما بشرط قصد القصر. كذا ههنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له . وإذا سمع قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُختين (۲) : حرم عليه الجمع بين المملوكتين) (۳) ، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ...) (٤) كما قال «عثمان»: أحلتهما آية وحرمتهما آية اية . (۱) وهو: الإتيان به في الوقت الموسع، وهو الذي قال عنه في فصل: تقسيم الواجب : وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت . (۲) سورة النساء من الآية (۲۳) . (۳) ما بين القوسين من المستصفى (١١٨/٤) وعليه يتوقف صحة المعنى . (٤) سورة النساء، من الآية (٢٤) ولفظ المؤمنون إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ﴾ آية (٦) ومثلها في المعارج آية (۳۰) وفي جميع الطبعات أو ما ملكت أيمانكم وهو خطأ يجب أن يتنبه له . ومحل الشاهد: أن قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) يقتضي تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين، لأنها لم تفرق بين الأختين في الزواج وملك اليمين. وقوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم يقتضي إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين، حيث لم تفرق الآية بين الأختين وغيرهما. وهذا معنى قول «عثمان» - رضي الله عنه ـ «أحلتهما آية وحرمتهما آية»، تقدم تخريجه . ٣٦٨
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.