-
. ٤٨٦
وبذلك يمكن القول أن عملية تقويم المنهج وتطويره إذا كانت تعتمد على نوعية البيانات والمعلومات والأدلة التى يتم التوصل إليها بشأن المنهج فإن ما يجب تأكيده في هذا المجال هو أنه لا يمكن الاعتماد في ذلك على آراء الخبراء فقط أو على الملاحظة أو الاختبارات والمقاييس فقط، ولكن كلما تعددت المصادر وكلما أجريت المقارنات بين ما يتم الحصول عليه من كل مصدر بما يتم الحصول عليه من المصادر الأخرى كلما توافرت الظروف المناسبة لإصدار القرارات العملية السليمة
رابعا : المجتمع والمعلمين وأولياء الأمور
:
حينما يتم إعداد أو تقويم وتطوير منهج ما ، فإن هذا الأمر يعنى أن ذلك المنهج يتفق بما يحتويه من قيم معينة مع الحاجات التربوية التي يحتاجها المجتمع ، هذا كما يتوقع أولياء الأمور أن يحدث تغييراً في شخصيات الأبناء وبمعنى آخر يتوقعون تعلم بمواصفات معينة، ولذلك فهم يستطيعون إدراك ما يحدث لأبنائهم وما يعتريهم من تغيرات نتيجة لدراسة منهج أو عدة مناهج معينة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المعلم يستطيع أن يلاحظ بوضوح تأثير تنفيذ ذلك المنهج مع تلاميذه ، ومن هنا فإن المعلم وأولياء الأمور والمجتمع بكافة مؤسساته ذات الصلة بمضمون المنهج ومجاله تعد من المصادر الأساسية التي يمكن لخبراء المنهج استقاء معلومات وبيانات وأدلة عن مدى فاعليته وجدواه ، ولذلك يلاحظ أن مراكز بحوث المناهج وتطويرها تنظر إلى المجتمع كحكم له الحق في النظر في المنهج وخاصة من حيث ما يعكسه من قيم يقبلها ويرضاها ويسعى إلى بنائها وإيمائها ، ولذلك فإن تلك المراكز تعتبر أن الوعى الكامل بقيم المجتمع يعد من المسئوليات الرئيسية لخبراء المناهج العاملين بها حتى يستطيعون تناولها بصورة أو أخرى فى كافة المواد التعليمية وكذا عناصر المنهج الأخرى ، وفي هذا الصدد تلجأ مراكز البحوث إلى استطلاع آراء المفكرين والفلاسفة ورجال السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرهم ممن لهم علاقة بالمنهج، وكذلك الأمر بالنسبة للمعلمين . فتوجه إليهم عادة استبيانات يقصد بها تعرف آراء المعلمين فى المنهج من حيث فلسفته وأهدافه وأسلوب تنظيمه ، وفوق هذا كله مدى تقبلهم له واستعدادهم للقيام بتنفيذه
ص ٤٨٦