۹۱
٦- تمويل النظام التعليمي السعودي
نصت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على أن الدولة هي المسئولة عن تمويل التعليم، وأن التعليم بكافة أنماطه ومراحله مجاني لجميع المواطنين والوافدين. ويستثنى من ذلك برامج التعليم الأهلى التي تستلزم دفع رسوم دراسية للجهات المالكة. وتقوم الدولة - ممثلة في القطاعات التعليمية المختلفة التعليم الأهلى ماديا ومعنويا للقيام بمسئولياتها التعليمية، ولولا الدعم الحكومي للتعليم
الأهلى لارتفعت رسومه المدرسية.
—
بمساندة ومؤازرة مؤسسات
المملكة.
ويحتل القطاع التعليمي مكانة متميزة بين القطاعات التنموية المختلفة في وهذه المكانة تتمثل في ضخامة المخصصات المالية التي تخصصها الدولة لهذا القطاع. ونظرة خاطفة على تطورة ميزانية التعليم في المملكة تبين أن الدولة خصصت .. ١٣٠ ألف ريال من ميزانيتها عام ١٩٤٥م لحقل التعليم بنسبة %٦٫٥٪ من ميزانية الدولة، ثم قفزت هذه المخصصات إلى ۱۲۲ مليون ريال في عام ١٩٦٠م بنسبة ١٦,٥، ثم ارتفعت المخصصات المالية إلى ١٦ بليون ريال عام ۱۹۸۰م تمثل ۱۰٫۲٪ من ميزانية الدولة. ويختلف توزيع المخصصات المالية بين الجهات المشرفة على التعليم، كما يختلف توزيعها بين بنود الانفاق المختلفة والجدول ۲-۱ يوضح الموازنة الشاملة للتعليم موزعا على السلطات المشرفة على التعليم وعلى أوجه الانفاق على التعليم.
ومن الجدول يتضح أن وزارة المعارف تنال أكبر نسبة من مخصصات الانفاق التعليمي حيث بلغت مخصصاتها ٤١٫٦ ، ٩ / ٣٩ ، ٤٣,٨ من جملة مخصصات التعليم في السنوات الثلاثة على التوالي وذلك لأنها تشرف على أكبر قطاع تعليمي. كما يلاحظ أن مخصصات تعليم البنات في مدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات ارتفعت من ۲۱٫۸ عام ١٤٠٤هـ إلى ٢٤,٩ عام ١٤٠٦هـ . ويبين الجدول أيضاً أن هناك انخفاضا طفيفا في ميزانية التعليم في السنوات الأخيرة حيث نقصت من ٢٩ بليون ريال عام ١٤٠٥/١٤٠٤هـ إلى ۲۳٫۸ بليون ريال عام ١٤٠٦/١٤٠٥هـ وذلك بسبب الانخفاض الذي شهدته الميزانية العامة للدولة بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، كما أنه يمكن تفسير انخفاض ميزانية التعليم في ضوء تطبيق سياسة ترشيد
ص ٩١