۵۳
بالمملكة العربية السعودية قد ارتفع من ٦,٦ مليون نسمة عام ١٣٩٣هـ (۱۹۷۳م) إلى ٤ ١٠ مليون نسمة عام ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م).
ويمكن تفسير النمو السكاني للمملكة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان يصل معدل المواليد إلى ٤٥ في الالف بينما لا يزيد معدل الوفيات عن ١٤ في الالف)، وتزايد العمالة الأجنبية. ولما كانت مساحة المملكة العربية السعودية تصل إلى ٢,١٤٩,٩٨٠ كيلو فان الكثافة السكانية تصل إلى ٥ نسمة لكل كيلو متر مربع وينتشر معظم السكان في حوالي ۸۸۸۰ قرية في المملكة وفقا للتعداد الزراعي الذي أجرى عام ١٣٩٩هـ (۱۹۷۹م). كما يوجد سبع مدن كبرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف
متر مربع
(٤٩)
نسمة هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة والدمام والهفوف والكثافة السكانية لها تأثيرها المباشر في تحديد مقدرة النظام التعليمي على توفير الفرص التعليمية في المواقع الجغرافية التي يوجد فيها التلاميذ ويحاول التعليم السعودي التغلب على هذه الظاهرة بتوفير المدارس في التجمعات السكانية وتطبيق شكلا أو آخر من نظام المدرسة ذات الفصل الواحد بالاضافة إلى توفير المباني المدرسية الحديثة لاستيعاب
أعداد التلاميذ الكبيرة في المدن الكبرى التي ترتفع فيها الكثافة السكانية.
ومع
أن السلالات السكانية بالمملكة لا تترك أية أثار على النظام التعليمي إلا أن تعدد العمالة الأجنبية وكثرتها تلقى عبئا كبيراً على النظام التعليمي إذ ينبغي توفير الفرص التعليمية لأبناء الوافدين إلى جانب إعداد المعلمين القادرين على التعامل مع تلاميذ من ثقافات متعددة، أو السماح بانشاء بعض المدارس الخاصة للمجموعات الثقافية التي
أن
ترغب في ذلك. ويوضح التقرير الاحصائي لوزارة المعارف عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م) عدد الطلاب غير السعوديين بالتعليم العام للبنين قد بلغ ١٥٧ ألف طالب (في مقابل ٨٩٣ ألف طالب (سعودي) تقريباً (٥٠)، كما بلغ عدد الطالبات غير السعوديات بالتعليم العام للبنات عام ١٤٠٤هـ (۱۹٨٤م) ۱۲۱ ألف طالبة (في مقابل ٥٥٦ ألف طالبة سعودية) تقريباً (٥١). ولعل هذه الأرقام كفيلة بتوضيح ضخامة العبء الملقى على النظام التعليمي السعودي. ويأتى البترول في مقدمة العوامل الاقتصادية التي تؤثر في النظام التعليمي السعودي.
ص ٥٣