نظام التعليم في المملكة العربية السعودية_ — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ التعليمية من بناء عدد من المدارس يتواكب مع الحاجة إلى فتح مدارس جديدة مما دفعها إلى استئجار العديد من المباني لتكون مدارس، وأغلب هذه المدارس المستأجرة يوجد في المرحلة الابتدائية حتى نجد أن حوالي ثلثى المدارس الابتدائية للبنين وحوالي ثلاثة أرباع المدارس الابتدائية للبنات في مبان مستأجرة وعدد كبير منها غير صالح للعملية التعليمية. ويتطلع التعليم السعودي إلى التخلص من هذه الظاهرة وذلك لمردودها السلبي على العملية التربوية من ناحية ولارتفاع ايجاراتها من ناحية آخرى. وتشير عدة مؤشرات إلى أن نظام التعليم السعودى سوف يتمكن خلال السنين القليلة القادمة من التخفيف من هذه الظاهرة تمهيداً للقضاء عليها ومن هذه المؤشرات مايلي: بین أن الأصل في مشكلة المباني المستأجرة لم يكن ضيق ذات اليد وقلة الاعتمادات وما يمكن أن يرصد للمباني المدرسية، بقدر ماكان صراعاً مع الزمن حاجة آنية لفتح مدرسة والانتظار إلى أن نفرغ من بناء المدرسة. خاصة وأن قطاعات الدولة كانت منهمكة في بناء قواعدها الأساسية خلال خطط التنمية الثلاث (۱۳۹۰ ١٤٠٥هـ)، وقد فرغت معظم هذه القطاعات من بناء قواعدها الأساسية فإن الظروف أصبحت مهيأة للسلطات التعليمية لاستبدال مبانيها المستأجرة بأخرى تبنى وفق مواصفات خاصة. جميع أما أن ايجارات المدارس المستأجرة تكلف السلطات التعليمية مبالغ لا يستهان بها، إذ بلغ عدد المباني المستأجرة في جميع المراحل التعليمية ٣٤٣٩ مدرسة. وبلغت جملة أيجاراتها السنوية نحو ٢٥٢ مليون ريال عام ١٤٠٤/٤٠٣هـ (٣٩). أن هذه المباني لا تحقق الحد الأدني من الشروط والمواصفات التربوية، إذ أن تلك المباني لم تعد أصلا لتكون مدارس وإنما هي مباني عادية «لذا فان مساحات هذه المباني المستأجرة ضيقه إذا قورنت بمساحة المباني الحكومية. فنصيب الطالب من مساحة المبنى في المدارس الحكومية يبلغ خمسة أضعاف نصيب الطالب في المدارس المستأجرة في المرحلة الابتدائية، وحوالي أربعة أضعاف في المتوسطة وثلاثة أضعاف في الثانوية وليست مشكلة الضيق هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها المدارس المستأجرة بل تكتنفها أيضاً مشكلات أخرى كنوعية المبني فقد يكون مبنياً من الطوب اللبن أو الخشب أو
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.