تحليلها في التسليم. فلا يدخل الصلاة حتى يحرم عليه جميع ما تحرمه الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج من الصلاة ويحل من تلك الأشياء التي ارتبط إليها إلا بالتسليم قامت الألف واللام في الخبر مقام إلا إذا تقدمها النفي(100). ثم المراد بالتكبير المشروع في أول الصلاة، وبالسلام، المشروع آخرها عند تمامها، فلا يدخل في هذا السلام الذي هو في أثنائها على وجه السهو. ولهذا نقول : من اتفق له ذلك فلا يحتاج إلى تكبير بل بقي ذلك التكبير لم ينحل منه، والقول بأنه يعيد التكبير مشكل، إذ الذي يعيد، يلزمه أن يعيد الصلاة، وحيث لم تبطل الصلاة لم يبطل ذلك التكبير. فعلى هذا، القولُ بإعادة التكبير حينئذ
مشكل، والأظهر خلافه.
المسألة الثانية :
قوله : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (101)، يقتضي حصر ذكاة الجنين في أمه»(101)،
ذكاة أمه.
قال شهاب الدين هنا : معنى الكلام أن ذكاة الجنين تغني عن ذكاة أمه(102)، وذكاة الجنين هي الذبح الخاص في حلقه، هذه هي الحقيقة العرفية، (100) عبارة القرافي هنا أظهر وأوضح، حيث قال : استدل بالحديث العلماء على الحصار سبب تحريمها في التكبير وسبب تحليلها في التسليم فلا يدخل (المصلي) في حرماتها إلا بالتكبير، ولا يخرج من حرماتها إلى حلها إلا بالتسليم فهذا خبر معرف بالالف واللام اقتضى الحصر في التكبير دون نقيضه الذي هو عدم التكبير وضده الذي هو الهزل واللعب والنوم والجنون، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم، فأي شيء فعل من هذه الأضداد والخلافات ولم يفعل التكبير لم يدخل في حرمات الصلاة... إلى آخر كلامه هنا. فليرجع إليه من أراد التوسع فيه. (101) أخرجه أئمة السنة : أحمد حنبل، وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه. بن قال العلماء : وهذا ما لم يخرج الجنين من بطن أمه، وفيه حياة مستقرة، وإلا كانت الذكاة فيه
واجبة.
:
(102) كذا في نسخة ع. وفي نسخة ح أن ذكاة الجنين تغني عنها ذكاة أمه، وهي نفس العبارة الموجودة عند القرافي في المسألة، وهي أظهر وأوضح من حيث اللفظ والمعنى المراد، وهي نفس العبارة التي أتى بها الفقيه المحقق قاسم بن الشاط الانصاري رحمهم الله أجمعين. ومما قاله ابن الشاط في ذلك : لم يقل أحد أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه، ولا أن يقال ذلك، وإنما يقال هذا القول على سبيل المجاز لا غيره، لامتناع أن يكون المتحد متعددا. وقال : إن ما قاله القرافي بأن الاضافة لأدنى ملابسة، وهي حقيقة لغوية، صحيح. وما قاله من الفرق بين الاضافة والاسناد كذلك، لأن الاسناد يلزم فيه مراعاة الفاعل.
يصح
- 96-
الجزء 01 — ص ٩٦