هنا حرفُ ،تعليق، فإن إن الشرطية ليست هنا، وإنما هي أن الناصبة بعد حرف
الاستثناء.
وبَيَانُه أن نقول أولا : الاستثناء من الأحوال ، (78)، والتقدير : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في حالةٍ من الحالات إلا معلقا بأن يشَاءَ الله، ثم حذفت معلّقا والباء من أ أن، وهي تحذف معها كثيرا، فيكون النهي المتقدّمُ مع إلَّا المتأخرة قد حصر (79) القول في هذه الحالة دون سائر الاحوال فتختص، وترك المحرم واجب، وليس بذلك شيء يترك به الحرام إلا هذه الحال، فتكون واجبة، فهذا مُدْرَكُ الوجوب . وأَمَّا مُدْرَكُ التَّعليق، فهو .. قولنا . معلقا، فإنه يدل على أنه تعلق في تلك الحال، كما اذا قال له : لا تخرج إلَّا ضاحِكا، فإنه يفيد الأمر بالضحك حالة الخروج. وانتظم معلقا مع ان بالباء المحذوفة واتَّجَهَ الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند الوعد بالافعال(80).
«فرع»
من
هذا التقدير : لو قال : علّقت طلاقكِ على دخول الدار طلقت بدخول الدار، بمنزلة ما إذا قال : أنتِ طالق إن دخلت الدار. ولو قال لها : جعلت دخول الدار سبباً لطلاقك لم تطلق بدخول الدار، إلا أن يُريد بالجعل
التعليق، وهذا من حيثُ إن الشرع خَوَّلَ لَهُ التعليق، لَا نَصْبَ الأَسْبَابِ.
(78) عبارة القرافي هنا أوضح حيث قال : «والجواب أن تقول : هذا استثناء من الاحوال، والمستثنى الاحوال، وهي محذوفة قبل أن الناصية وعاملة فيها الخ.. الى آخر ما عند القرافي
منه حالة
من
وذكره البقوري.
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذه المسألة بقوله : ما قاله القرافي فيها من لزوم تقدير محذوف، به يصح المعنى المراد صحيح، وما قاله في الفرع كذلك. اهـ.
(79) في نسخة ع : حصرت بتاء التأنيث والصواب حذفها. (80) زاد القرافي هنا قوله : «فافهم ذلك فإنه من المواضع العسيرة الفهم والتقدير)
- 88-
الجزء 01 — ص ٨٨