ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٨٥٦

فلا يصح إلا التوزيع من كل واحد ممن يومَرُ به وكقولنا : الدنانير للورثة، وتارة يَرِدُ لا على ذلك، الاحتمال المذكور فلا دليل(15)، (والله أعلم). ومع القاعدة الثالثة : أقررُ فيها الفرق بين الحد والتعزير ،(16) فأقول : (15) عبارة القرافي هنا أوسع وأوضح حيث قال : وتارة لا يوزّعُ الجمعُ بل يثبت أحد الجمعين بكل فرد من الجمع الآخر، نحو الثمانين، جَلْدُ القذف، أوْ جَلْدُ القذف ثمانون، وتارة يثبت الجمع للجمع ولا يحكم على الأفراد، نحو الحدود للجنايات إذا قصد أن المجموع للمجموع، وتارة يرد اللفظ تملا للتوزيع ،وعدمه كقوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات»، يحتمل أن يكون لكل واحد من المومنين عدد ،جنات، بمعنى بساتين داخل الجنة ومنازل. ويحتمل أن توزع فيكون لبعضهم جنة الفردوس ولبعضهم جنة المأوى، ولبعضهم أهل عليين، وإذا اختلفت أحوال المقابلة بين الجمع بالجمع، وجب الاعتقاد أنه حقيقة في أحد هذه الاحوال الثلاث، لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز فيبطل الاستدلال به على مقابلة الجماعة المقذوفة بحد واحد كما تخيله الطرطوشي وغيره. .4 (16) هي موضوع الفرق السادس والاربعين والمائتين بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه عشرة» . ج ص 176. وقد علق عليه في أوله الشيخ ابن الشاط رحمه الله فقال : جميع ما قاله في هذا الفرق صحيح، لكنه أغفل من الأجوبة عن قوله لا تجلدوا فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله»، وأصحها وأقواها أن لفظ الحدود ليس مقصورا على الزنى وشبهه، بل لفظ الحدود في عرف الشرع متناول لكل مامور به ومنهي عنه، فالتعليق على هذا معه هو من جملة حدود الله تعالى. التعزير لغةً له معنيان : التأديب، وهو جلي واضح، والمعنى الثاني : النصرة والتأييد، ومنه قول الله تعالى في تاييد ونصرة المومنين للنبي الله : «فالذين آمنوا به وعزروه ونَصَروه واتَّبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون». سورة الاعراف 157 وقوله سبحانه خطابا لنبيه الأمين : «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا». سورة الفتح، الآيتان 8 و 9 وقرأ ابو عمرو بن العلاء وابن كثير وابو جعفر : «ليومنوا»، بالياء، على استمرار الخطاب للنبي ص ، وكذلك الأفعال الثلاثة بعده . والضمير في الفعل : « يسبحون» عائد على الله سبحانه وتعالى، كما هو واضح وظاهر. أما التعزير شرعا فهو - كما قال العلامة أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية : «هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه... الخ. وبعبارة أخرى : التعزير هو تأديب الجاني على جُرمه وجنايته على المجني عليه، ويكون باجتهاد الإمام السلطان، أو من ينوب عنه من الولاة، والقضاة في تنفيذ الاحكام الشرعية، كما هو واضح في هذه القاعدة الثالثة من بيان وجوه الفرق بين الحد والتعزير . - 320-
الجزء 02 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.